روز گذشته یک تراژدی دیگر در تاریخ مجلس شورای اسلامی رقم خورد که باید توجه جدی به آن نمود و آنرا بعنوان یک زنگ خطر مجدد برای قوه تقنینی نظام بحساب آورد.

به گزارش الف، مسئله استیضاح وزیر ورزش اهمیتی ندارد. بهر حال تعدادی از نمایندگان به هر دلیل تصمیم به استیضاح یک وزیر می گیرند و روند قانونی آن طی می شود. آنچه حائز اهمیت است اینکه تعدادی نماینده، برگ استیضاح را امضاء می کنند. سپس روند پس گرفتن امضاء ها (اینبار به بهانه اوضاع اقتصادی کشور!) آغاز می شود و تا لحظه آغاز استیضاح ادامه پیدا می کند. این بار هم که شورش را در آورد و در زمان صحبت های موافقان و مخالفان نیز ادامه یافت تا اینکه تعداد امضاء ها از حدنصاب کم شد و استیضاح در اواسط بررسی منتفی شد. شاید دفعه بعد، در زمان رأی گیری نهائی استیضاح منتفی شود! این بدان معناست که نمایندۀ موافق استیضاح در روز بررسی استیضاح و در زمان صحبت های موافقان و مخالفان ـ و یا شب قبل از آن ـ ناگهان فهمید که اوضاع اقتصادی کشور خراب است و اولویت با موضوع دیگری است!

اما این مقاله، اصلاً در صدد بررسی استیضاح وزیر ورزش و متوقف شدن آن نیست. بلکه می خواهد این رفتار مجلس را به نشانه های یک "بیماری مزمن" در دستگاه قانونگذاری کشور تشبیه کند. واقعیت این است که مجلس ما بر خلاف تمامی مجالس قانونگذاری جهان، فاقد هر گونه حزب و تشکلی است فلذا تصمیمات نمایندگان در تمامی شئون قانونگذاری و نظارت و تأیید صلاحیت ها، از معبر یک تصمیم جمعی و متحد عبور نمی کند. حتی ما در این مجلس، فراکسیون های قومی و تصمیم ساز نیز نداریم.

در مجالس اول تا هفتم جمهوری اسلامی، بهر حال فراکسیون هایی وجود داشت که بعضاً موفق به یک تصمیم جمعی می شوند. اما در مجلس هشتم و نهم، این فراکسیون ها نیز به تدریج کم رنگ شدند و در حال حاضر نه ورودی نمایندگان به قوه مقننه از طریق احزاب و سازمانها هست و نه در درون مجلس هیچگونه تشکل واقعی و جدی و مؤثر برای تصمیم سازی وجود دارد. لذا نتیجه همین است که می بینیم. تعدادی از نمایندگان تصمیم به یک استیضاح و یا طرح قانونی می گیرند و سپس تحت تأثیر فشارهای سیاسی و بومی و دولتی و رفاقتی و مصلحت سنجی های غیر قابل پیش بینی، ناگهان از تصمیم قبلی خود عدول می کنند!

سرنوشت رأی دادن یا ندادن به لوایح و طرح های قانونی نیز همین طور است و بعضاً بدلایل فوق یک لایحه رأی می آورد یا نمی آورد. در حالیکه فقط در کمیسیون های مربوطه رسیدگی شده و نمایندگان غیر عضو کمیسیون در زمان رأی دادن در پارلمان، هیچگونه تصمیم جمعی برای نحوه رأی دادن نگرفته اند.

بدین ترتیب نمایندگان مجلس بسادگی می توانند "تحت تأثیر" قرار گیرند. حداقل می توان گفت که خطر "تحت تأثیر" قرار گرفتن بسیار بالاست. همین نقطه ضعف در نظارت های مجلس بر دولت هم وجود دارد و اگر دولتی تمایل به گریز از قانون داشته باشد، مجلس ما "به لحاظ ساختاری" امکانِ نظارت قوی و مؤثر بر دولت را ندارد. دولت هم اصطلاحاً به این نقطه ضعف بزرگ مجلس واقف است و هراسی از اقدامات خود ندارد. لذا این "ضعف ساختاری" مجلس ما موجب شده است که در آینده نیز نتوان به اهرم قوه مقننه جهت تصویب قوانین کارآمد و یا نظارت مؤثر بر امور کشور دل بست. این مشکل، وقتی بیشتر عیان می شود که دولتی جسور و بی پروا برای سرکشی وجود داشته باشد.

داستان استیضاح وزیر ورزش و یا دهها مورد مشابه در گذشته، زنگ خطری است که باید آنرا جدی گرفت.