استاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه ستادی فراقوه ای برای مدیریت اقتصادی کشور لازم است گفت : می دانید که مسائل اقتصادی در خلا اتفاق نمی افتد و یک تعامل گسترده و تمام عیار با همه حوزه های دیگر حیات جمعی دارد . بنابراین به همان اندازه که می شود شرایط اقتصادی کنونی را ریشه یابی اقتصادی کرد امکان ریشه یابی فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی هم برای آن وجود دارد .

فرشاد مومنی در گفتگو با الف با اشاره به وضعیت پیش آمده در حوزه اقتصاد و تورم افسارگسیخته و وضعیت تولید گفت : مساله مهم این است که به لحاظ نظری همگان کم و بیش قبول دارند که قاعده بازی اقتصاد در ساخت سیاسی تعریف و تعیین می شود ،بنابراین کانون اصلی اختلال ها و ناهنجاری هایی که در حوزه اقتصاد مشاهده می کنیم به ناهنجاریها و و ناتوانیها و اشتباهات فاحشی که در عرصه سیاستگذاری اقتصادی اتفاق افتاده مربوط است.

وی در ریشه یابی سیاست گذاری اقتصادی به سند لایحه بودجه سال ۹۱ اشاره کرد و اظهار داشت: نکته بسیار مهمی که به نظر می رسد در شرابیط کنونی باید با تامل و دقت بیشتری مورد توجه قرار بگیرد این است که که اگر ما بخواهیم صادقانه و عالمانه درجستجوی ریشه یابی مسائل باشیم به گمان من سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ یک مأخذ بسیار با اهمیت خواهد بود .

مومنی افزود : زمانی که دولت با تاخیر بیش از حد و غیر عادی سند لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد در ارزیابی هایی که توسط کارشناسان و دانشگاهیان و مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفت، مشخص شد که یکی از مهمترین اشکالات آن سند این است که دولت مساله تحریم را مطلقا ندیده و یا فرض کرده که مساله تحریم ها هیچ اختلالی در عملکرد اقتصادی کشور ایجاد نمی کند . در آن زمان آن رویکرد دولت رویکرد کاملا غیرواقع بینانه ارزیابی می شد .

عضو مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد تصریح کرد : برای تحلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران، سند بودجه می تواند یک گواه بسیار مناسب و کلیدی باشد . در لایحه بودجه پیش بینی شده بود که تولید و صادرات نفت ایران افزایش می یابد و فرض شده بود که کشور برای واردات و صادرات اقلام غیر نفتی با هیچ مشکلی روبرو نیست . این چیزی است که در سندلایحه بودجه که خود دولت ارائه کرد، وجود داشت و هنوز نمایندگان مجلس در آن دخالتی نکرده بودند که کسانی بخواهند فرافکنانه و غیرواقع بیانه آن را به تغییرات مجلس نسبت بدهد .

استاد توسعه دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه گفت: دولت در آن سند به صراحت یک تراز صوری در بودجه ایجاد می کند به طوریکه مجموع منابعي که از محل وام گيري داخلي، وام گيري خارجي و انتشار اوراق مشارکت پيش‌بيني شده، حجمش ۴/۲ برابر درآمد سهم نفت در بودجه عمومي دولت است.

مومنی اضافه کرد : از همان زمان این وضعیت بسیار شکننده و ناگواری که محصول سهل انگاری ها و اشتباهات فاحش دولت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی بوده است مشخص شد . گرفتاری اقتصادی ایران فقط این نیست که این دولت به طریق غیر متعارفی کشور را وابسته به نفت کرده و یا اینکه درامد انبوه نفتی طی ۷ساله گذشته را با ناکارآمد ترین شکل و با فساد آمیز ترین رویه خرج کرده است، بلکه مساله اصلی این است که در سال هشتم مسئولیت این دولت، کار به جایی رسیده که فقط از طریق گروگانگیری دولت بعدی و تحمیل تعهدات غیرعادی به دولت آینده امکان حل و فصل مسائل مالی دولت در سال ۱۳۹۱ وجود خواهد داشت.

منتقد سرشناس سیاست های اقتصادی دولت های سازندگی و اصلاحات تصریح کرد: شخصا در سمیناری در دانشگاه علامه پیش بینی کردم که حتی اگر عملا عوامل بیرونی هیچ نقشی در اقتصاد نداشته باشند به قاعده ان تصویری که دولت از مالیه خود ارائه کرده است پیش بینی می کنم که سال ۹۱ توسط دولت به یک سال پر تنش ، بی ثبات و تشدید کننده رکود تورمی منجر شود که متاسفانه این هشدار توسط نهادهای نظارتی در زمان خودش جدی گرفته نشد و نتیجه عملی مساله هم این است که الان با پرداخت هزینه های بسیار گزاف با این واقعیت پر خسارت روبرو هستیم .

مومنی در ادامه گفت: به گمان من و همانطور که در آن سخنرانی در فروردین ماه سال گذشته به آن اشاره کردم دولت نه توانایی و نه انگیزه اصلاح رویه ها و سیاست های خود را دارد و بنابراین فقط از طریق یک کانال فراقوه ای می توان یک بازنگری بنیادی در ساختار حریم های دولت اتخاذ کرد و تنها اگر چنین چیزی اتفاق بیافتد این امکان وجود دارد که ما بتوانیم با خسارت های کمتری از شرایط فعلی عبور بکنیم .

مومنی با اشاره به برخی رویه های فساد زا در رفتار مالی دولت خاطر نشان کرد : دولت از کانال سند لایحه بودجه وارد کانون اصلی اسراف و رفتارهای ناهنجار در عرصه مالی ، بازکردن مجاری فوق بودجه ای ، میدان دادن به فساد های گسترده مالی و ایجاد یک فضای بی ثبات در فضای کلان اقتصاد شده است و بدون تردید می توان گفت که کانون اصلی این مشکلات فعلی اقتصادی ایران سیاست های نادرست دولت بوده و تحریم ها تنها یک عنصر تشدید کننده این مشکلات است .

مومنی با بیان اینکه راه حل خروج از وضع فعلی ایجاد یک ستاد اقتصادی فراقوه ای است تاکید کرد: اگر همین الان از طریق یک نظارت و اقدام فراقوه ای دولت محکوم و مجبور به پایبندی به انضباط مالی بشود می توانیم از شرایط فعلی با خسارت کمتری خارج شویم . بنابراین بطور مشخص یک ستاد فراقوه ای برای مدیریت اقتصادی کشور لازم داریم و این ستاد حتما باید به صورت غیر سیاست زده ترکیب آن انتخاب شون. کسانی در این ستاد باید انتخاب شوند که صلاحیت کارشناسی به همراه استقلال رای و پایبنبدی به شرافت حرفه ای و اخلاقی را داشته باشند و اینکه دولت باید تضمین کافی دهد که به رهنمودهای آن ستاد توجه داشته باشد .