در حالی طی دو ماه اخیر ارز مرجع اختصاص یافته به برخي از صنایع قطع و حتی به طور کلی دسترسی آنها به ارز محدود شد که آمار گمرک نشان می‌دهد در همین مدت واردات برخی کالاهای لوکس مانند خودرو روندی صعودی داشته و به نظر نمی‌رسد این نوع کالاها با هیچ‌گونه مشکلی در زمینه تامین ارز مواجه شده‌اند.

به گزارش ایسنا، براساس آمار گمرک در دو ماه مرداد و شهریور سال جاری بالغ بر 7351 دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تقریبی 162.7 میلیون دلار وارد کشور شد.

این میزان واردات خودرو به کشور درست در برهه‌ای رخ داده که نوسانهای شديد ارزی در همین مدت به وقوع پیوست و تامین ارز برای واردات مواد اولیه بسیاری از صنایع نیز به مشکل خورد.

با این وجود سیر صعودی واردات خودرو به کشور در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که واردکنندگان با كمتر مشکلی از بابت تامین ارز موردنیازشان چه به شکل ارز با نرخ مرجع و چه به شکل ارز با نرخ آزاد مواجه بوده‌اند.

نکته جالب اینجاست که براساس گزارشهای منتشر شده در پنج ماه نخست امسال که 16 هزار و 756 دستگاه خودرو به ارزش 341 میلیون دلار وارد کشور شد، 78 درصد از این واردات از طریق ارز دولتی انجام شده است.

این مي‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که واردکنندگان خودرو از چنان لابی قوی برخوردارند که توانسته‌اند از رانت خود برای دسترسی به ارز دولتی آن هم در چنین شرایطی استفاده کنند.

بد نیست بدانیم صنعت کاغذ که با اقشار مختلف مردم سر و کار دارد، در دو ماه اخیر در حالی به ارز مرجع یا حتی ارز مبادله شده در مرکز مبادلات ارزی برای واردات مواد اولیه دسترسی نداشته که در همین مدت خودروهای فوق لوکسی مانند مازراتی و پورشه بعد از تامین ارز موردنیاز وارد کشور شده‌اند. این در حالی است که واردات چنین خودروهایی حتی به پنج درصد جامعه هم مربوط نمی‌شود.

جالبتر از اختصاص بدون مشکل ارز به واردکنندگان خودرو این نكته است که حاشیه سود فروش خودروهای وارداتی در بازار ایران نیز بسیار بالاست و برخی برآوردها حاکی از آن است که واردکنندگان خودرو از بابت فروش بعضی مدلها بین 30 تا 40 درصد سود به جیب می‌زنند.

پیشتر محسن صالحی‌نیا - معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که هیچ‌کدام از صنایع برای واردات مواد اولیه ارز مرجع نمی‌گیرند و تلاشها بر این است که اختلال به وجود آمده در واردات مواد اولیه صنعتی هرچه زودتر برطرف شود.

او همچنین اختصاص ارز مرجع به واردات کالاهایی به جز اقلام اساسی و دارو را تکذیب کرده بود.