در پی ضرب الاجل مجلس به دولت در جلسه غیر علنی برای تزریق ارز به بازار و مقابله با روند افزایش قیمت ارز، برخی مسئولان امنیتی با حضور در مجلس و دیدار با برخی نمایندگان موثر، آنها را نسبت به ناتوانی دولت در اجرای این خواست مجلسیان توجیه کردند.

به گزارش کلمه، مسئولان امنیتی که در محل مجلس حضور یافته بودند، با بیان اینکه شرایط خطیر است و از دست دولت کار چندانی ساخته نیست، از نمایندگان خواستند دولت را برای تزریق ارز به بازار تحت فشار قرار ندهد زیرا امکان چنین کاری، جز به رو موقت و در اندازه ای بسیار محدود، وجود ندارد.

آنها با تاکید بر اینکه در همه زمینه ها اطلاعات بیشتری نسبت به نمایندگان مجلس دارند، اعلام کرده اند که هم اکنون در مجموع بیش از ۱۶۰ میلیون دلار اسکناس موجودی نداریم و از این رو نمی توان مانور چندانی بر روی موضوع تزریق ارز به بازار انجام داد.

چندی پیش نمایندگان از دولت خواسته بودند تا با تزریق فوری ارز به بازار، به مقابله با سیر صعودی قیمت ارز در بازار بپردازد. این درخواست با پاسخ منفی دولتی ها مواجه شد و از جمله شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ادعا کرد که دولت ذخایر عظیم ارز دارد ولی حاضر نیست آن را خرج پیشامدهای روزمره و هزینه های جاری کند.

حسینی قبل از آن هم حرف های ضد و نقیض فراوانی را درباره مدیریت بازار ارز به نمایندگان مجلس گفته بود. برای نمونه او یک بار در جلسه غیر علنی مجلس در اواخر شهریورماه از میزان تزریق ارز به بازار و نقل و انتقالات آن ابراز بی‌اطلاعی کرده بود.

وزیر اقتصاد گفته بود: مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی در بانک مرکزی در حوزه امور پولی، اعتباری و ارزی به عنوان یک عضو مانند سایر اعضا تقلیل پیدا کرده است. وی با بیان اینکه “حتی بودجه نیز دست شخص دیگری قرار دارد” توپ را به زمین رییس بانک مرکزی انداخته بود.

اما در موضعی دیگر، وی اطهار داشته بود که ارز فراوانی در اختیار دولت است که آن را هزینه مواردی مثل کاهش مسکنی قیمت ارز نخواهد کرد! اظهارات ضد و نقیضی که نشان از واقعیت پنهان دیگری داشت.

حالا بحرانی شدن وضعیت و کشیده شدن موضوع به صحن مجلس، باعث شده که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی به قصد توجیه نمایندگان راهی بهارستان شوند و به نمایندگان اعلام کنند که ذخایر ارزی دولت به شدت محدود شده و دلار زیادی برای تزریق به بازار باقی نمانده است.

این در حالی که با بالا گرفتن بحران افزایش قیمت و کشیده شدن تبعات آن به خیابان و راهپیمایی اعتراضی، بانک مرکزی امروز تصمیم گرفته به میزان بسیار محدودی دلار به قیمت ۲۸۵۰ تومان به بازار عرضه کند تا لااقل در ظاهر نشان دهد که قصد دارد بازار کنترل شود؛ کنترلی که البته با تمهیدات امنیتی و پلیسی گسترده همراه بوده است.

آن هم در شرایطی که حتی واردات کالاهای اولویت بندی شده ی سطح یک نیز این روزها با مشکل مواجه شده و به سختی ارز به آنها تخصیص می یابد، و همزمان تخصیص ارز مرجع به اولویت دو نیز تقریبا به طور کامل متوقف شده است و دارو و تجهیزات دارویی یا به کشور وارد نمی شوند و یا باید برای خرید آنها ارز سه هزار تومانی تهیه و پرداخت شود.

به گزارش کلمه، در پی تحریم بانک مرکزی در چند ماه گذشته که باعث ناتوانی دولت از فروش نفت به میزان سابق و تبادلات ارزی به شیوه متعارف شده، دولت اقدام به فروش نفت به خریداران با ارزهای خود این کشورها – و نه دلار – کرده و در مواردی هم به جای دریافت پول، نفت را با کالا مبادله کرده است. بدین ترتیب درآمدهای دلاری دولت به شدت کاهش یافته و این کمبود از جمله مهمترین عوامل گرانی شدید دلار بوده است.

یک ماه قبل هم گزارش شده بود که در گزارش محرمانه ای که در کمیسیون اقتصادی هیات دولت طرح شده، از اتمام ذخایر ارزی کشور در شش ماه آینده سخن به میان آمده و نرخ واقعی برابری ارزش دلار با ریال نیز در این گزارش، به ازای هر دلار ۶۷۰۰۰ ریال برآورد شده است.

در آن گزارش، اشاره شده بود که با توجه به افزایش مداوم کسری بودجه دولت، طی سه ماه آینده وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در پرداخت حقوق کارکنان و مجموعه های مرتبط با خود دچار مشکل خواهند شد. بر این اساس بخشنامه ای دارای طبقه بندی برای همه زیرمجموعه های دولت و دستگاه های اداری ارسال شده بود که در آن با طرح احتمال کاهش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد ماهانه کارمندان در صورت تداوم وضعیت کنونی، از بالاترین مقام مسئول هر دستگاه خواسته شده بود تدابیر لازم را جهت پیشگیری از وقوع هرگونه نارضایتی در میان کارمندان و کارکنان آن دستگاه مربوطه پیش بینی کند.

در آن گزارش همچنین ذکر شده بود که وزارت اطلاعات نیز با اشاره تلویحی به این شرایط دشوار اقتصادی، از احتمال بروز شورش گرسنگان به ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ کشور خبر داده و کارشناسان این دستگاه امنیتی هشدار داده اند که از شهریورماه جاری به بعد، این زنگ خطر همواره به عنوان یک چالش جدی در برابر دولتمردان قرار خواهد داشت.

اعتراض روز چهارشنبه بازاریان که به راهپیمایی و شعارهای تند آنها علیه دولت منجر شد و در نهایت با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد، شاید اولین نمونه از ناآرامی هایی باشد که البته هنوز اقشار ضعیف تر جامعه وارد آن نشده اند و صاحبنظران پیش بینی می کنند که در صورت حضور این بخش های جامعه در اعتراضات خیابانی، دولت باید منتظر سرانجامی نگران کننده تر باشد.