روزنامه جوان: ديگر نه از «بمب ارزي» خبري هست و نه از طرح‌هاي دولتي مانند «بورس ارز». دولت بيش از سه هفته است كه سكوت معناداري را در قبال بازار ارز اتخاذ كرده؛ بازاري كه در روز گذشته ۳۰۵۰ تومان را تا لحظه تنظيم گزارش تجربه كرد.
ديگر حتي سايت مثقال و اس‌ام‌اس خبرگزاري فارس هم از سوي دولت نشانه گرفته نمي‌شود و فرزين خوش‌سخن نيز وعده‌اي نمي‌دهد. حتي حسيني سخنگو هم اين روزها گوش و چشم خود را به ركوردهاي لحظه‌اي بازار بسته است. گويي استراتژي جديد دولت مهم‌ترين جزء آن سكوت است.
البته با توجه به اخباري همچون يارانه ارزي، سه برابر كردن يارانه‌ها، عدم اجازه توزيع ارز از سوي دولت كه از جلسه غير‌علني مجلس و به نقل از حسيني درز كرده، مي‌توان دو سناريوي اصلي همراه با زير‌شاخه‌هاي آن را براي عمليات دولت حدس زد. به عبارت ديگر دوگمانه كلي را براي استراتژي اتخاذ شده دولت درباره ارز مي‌توان نوشت! در نگاه اول و بر اساس فرهنگ عمومي ايراني‌ها سكوت علامت رضايت است.
سكوت علامت رضاست؟
در اين نگاه دولت از آشفتگي بازار ارز و گراني ارز استقبال مي‌كند. كما اينكه در برخي سخنان مسئولان دولتي و همراهان آن سعي شده تا طرح اتاق مبادلات ارزي را فاقد كارآمدي لازم دانسته و بر عدم استقبال مصرف‌كنندگان از اين بازار تأكيد كنند.
دليل اين استقبال نيز چند وجهي و يا چند گمانه‌اي است كه در تاريك‌ترين گمانه، شايعه‌اي است كه بر پافشاري رئيس‌جمهور براي رسيدن به اهداف سياسي داخلي و خارجي خود، قصد فشار بر ساير سيستم حاكميتي دارد و در حقيقت به نوعي بي‌علاقگي در حل معضل بازار ارز را با واژه «اعتراض منفي» گره زده است.
نادران در گفت‌و‌گو با مهر در اين‌باره با ابراز تأسف از افزايش لحظه‌اي قيمت دلار در بازار به‌رغم پيگيري‌هاي انجام شده و انتقادات به نابساماني‌هاي موجود بازار ارز، گفته است: «واقعاً نمي‌دانم آقاي احمدي‌نژاد چه فكري درسر دارد؟ چه برنامه‌اي دارد و توقعش از نظام چيست و چطور قرار است اين نابساماني را مديريت كند.» البته نادران تأكيد كرده است كه شرايط فعلي بازار ارز تعمدي است.
دليل بعدي كه بارها از سوي برخي نمايندگان ذكر شده و البته از سوي دولتمردان تكذيب شده، تأمين منابع يارانه‌هاي نقدي است كه در چنين شرايط اقتصادي بر اساس قانون بايد از محل درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي صورت بگيرد. اما با توجه به افزايش هزينه‌هاي تمام شده قطعاً از محل مورد نظر قابل حصول نيست. هر چند كه در اين‌باره سهم توليد نيز فراموش شده است. (كيست كه نداند دولت به مثابه مستأجري است كه ماه به ماه بايد ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدي را به حساب مردم واريز كند.)
سومين گمانه آمادگي براي اجراي طرح يارانه ارزي است كه هفته پيش بمب خبري رسانه‌ها شد و با افزايش لحظه‌اي قيمت ارز در بازار ارز تحقق اين امر را در آستانه انتخابات قوت بخشيده است.
به گفته توكلي و مصباحي مقدم نمايندگان مجلس بيش از يك ماه است كه دولت ارزي به بازار تزريق نكرده و به گفته سخنگوي دولت هر آنچه در بازار آزاد و اتاق معاملات در حال عرضه است مربوط به دولت نبوده و بخش خصوصي و شركت ملي نفت آنها را متقبل شده‌اند.
به اين ترتيب دولت مي‌تواند تمامي تقصير را بر گردن بانك مركزي انداخته و مصوبه‌اي را بگذراند كه حالا براي بالاتر نرفتن قيمت ارز از مرز ۳ هزار تومان دلار دولتي را با همين قيمت تزريق كرد و مابه‌التفاوت آن را با ارز مرجع به مردم داد؛ اقدامي كه جز بي‌ارزش‌تر شدن پول ملي نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت. (البته نمايندگان مجلس به دنبال تصويب طرحي براي جلوگيري از اين موضوع هستند.)
چهارمين گمانه نيز براي استقبال دولت از افزايش قيمت ارز در شرايط حاضر جذب درآمدها به منظور تكميل طرح‌هاي مهر ماندگار است كه مي‌تواند با عمليات رسانه‌اي كه در روزنامه ايران و ساير رسانه‌هاي در اختيار دولت كليد خورده در كارنامه خود خاطره‌هاي ماندگار به جا بگذارد ولو آنكه فشارهاي اقتصادي سخت‌تر به مردم وارد شود.
گفتني است هم‌اكنون دولت قادر به فروش ارز بالاتر از نرخ ارز مرجع نيست و به احتمال قوي مجلس بايد مصوبه‌اي را مبني بر عرضه ارز با قيمت بالاتر تصويب كند.
ناتواني يا سوءمديريت؟
اما در نگاه ديگر سكوت دولت نشانه نارضايتي از وضعيت آشفته بازار است! بر اساس اين نوع نگاه دولت با مجموعه اقدامات انجام شده مثبت از قبيل حذف ارزهاي مسافرتي و ارزهاي دانشجويي فشاري مضاعف بر بازار ارز وارد آورده كه البته اين اقدام امري درست است اما از وضعيت موجود ناراضي است. با اين حال دولت در شرايط تحريم نبايد براي سفرهاي خارجي عده‌اي خاص يا دانشجويان غيربورسيه‌اي كه به احتمال قوي براي همان كشورها تربيت مي‌شوند يارانه پرداخت كند. اما آيا مي‌تواند تحريم و مجموع اين تصميمات تا اين حد بر بازار ارز اثرگذار باشد و طي چند هفته نرخ ارز را هزار تومان بالا ببرد؟ مردم امروز به خوبي مي‌دانند كه آثار تحريم قطعاً غيرقابل انكار است اما همان مردم از زبان رئيس‌جمهورشان شنيده‌اند كه در پاسخ به اين سؤال كه قرار است دلار به ۳ هزار تومان برسد، گفته: «اين عمليات رواني دشمن است.»
مردم اين روزها از زبان نمايندگانشان بارها گفته‌اند كه ما منكر اثرات تحريم نيستيم اما انتظار داريم دولت با مديريت صحيح و پرهيز از طرح‌هاي عجيب در اقتصاد، اثرات تحريم را كاهش بدهد و تورم را كنترل كند زيرا بارها از زبان سخنگو، رئيس كل بانك مركزي و رئيس‌جمهور بيان شده كه كشور به لحاظ ذخاير ارزي در شرايط خوبي به‌سر مي‌برد و در فروش نفت مشكل آنچناني نداريم و تنها دليل بالا رفتن لحظه‌اي قيمت‌ها را مديريت منابع ارزي در حالا و گذشته مي‌دانند.
اما گمانه دوم بر خلاف آنچه در بالا آمد، شرايط سخت دولت در منابع ارزي است كه باز هم دولت نبايد سكوت اختيار كند بلكه بايد با واقعيت‌گويي مردم را در اداره كشور دخيل كند و ديكته رياضت اقتصادي را رو راست براي مردم بخواند تا مردم همراه و هميشه در صحنه همراه با مسئولان تكليف خود را در قبال دلالاني كه يك‌شبه ميلياردها تومان در كنار تصميمات دولت و از كنار بازار ارز به جيب زده‌اند، بدانند.
در كنار اين موضوع انتظار دارند دولت فرصت را از فرصت‌طلبان خرد و كلان براي سود‌جويي بگيرد و مانع از تكرار تجربه‌اي چون ورود بانك‌ها به بازار دلار، ناتواني دركنترل افزايش قيمت مرغ و گوشت و كمبود خوراك دام شود كه هر يك از اينها نقطه ضعف مديريتي در كارنامه دولت به شمار مي‌رود.
نگذاريم به گفته نادران عضوكميسيون اقتصادي مجلس، مردم فكر كنند كه اين بازار تعمداً مديريت نمي‌شود!
2004- 2024 IranPressNews.com -