به گزارش خبرنگار «بازتاب»، گرانی فزاینده ماه های اخیر بویژه از آغاز تابستان که موجب شده قیمت کالاهای مختلف روزانه و حتی ساعتی تغییر کند، فشار فزاینده ای بر مردم، بویژه کسانی که درآمد ثابتی دارند وارد کرده است. اما مسئولان مختلف دولتی و صداوسیما با انکار این موضوع از موفقیتهای خیره کننده اقتصادی دولت دم می زنند و وضعیت اقتصادی کشور را بهتر از آمریکا و اروپا عنوان می کنند.

اطلاعات خبرنگار «بازتاب» نشان می دهد وضعیت متزلزل بازار در ماه های اخیر به گونه ای بوده است که نه تنها قیمت کالاهای لوکس مانند خودروهای خارجی و لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه نوسان و افزایش شدیدی داشته است، بلکه حتی لوازم مصرفی مانند لبنیات، حبوبات و محصولات بهداشتی نیز چنان دارای نوسان هستند که یکی از عمده فروشان محصولات بهداشتی به خبرنگار بازتاب گفت: نه تنها قیمت بسیاری از محصولات در هر محموله جدید که از کارخانه می خریم تغییر می کند؛ بلکه در برخی محصولات، مشاهده می کنیم یک کالا مثلا پودر شوینده در یک کارتن با دو قیمت وجود دارد. یعنی بخشی از کارتن با قیمت قدیم و بخشی با قیمت جدید و نوسان قیمت به حدی رسیده که کارخانجات حتی نمی توانند محصولات را جدا کنند.

در این میان موضوع اصلی، وضعیت معیشتی نگران کننده اقشار آسیب پذیر و دارندگان حقوق های ثابت بویژه کارمندان و کارگران است، معلمی که ماهیانه 500 تا 600 هزارتومان حقوق می گیرد، یا کارگری که در همین حد دریافتی دارد؛ چگونه از پس مخارج سنگین خوراک، حمل ونقل، پوشاک و سایرهزینه های که هر لحظه بالا می رود برآیند؟

وقتی حقوق کارمندان دولت امسال تنها 6 درصد بالا رفته است و هزینه های زندگی بنا بر آمار رسمی 25 درصد و بنابرآمار واقعی حداقل 50 درصد افزایش یافته، چگونه خانواده ها می توانند شکم فرزندان خود را سیر کنند؟

در واقع به راحتی می توان گفت قدرت خرید گیرندگان حقوق ثابت، به نصف تا حداکثر دوسوم کاهش یافته است و اگر این افراد قبلا در روزهای آخر هر ماه حقوقشان به پایان می رسید، اکنون از نیمه دوم ماه برای رسیدن پایان آن روزشماری می کنند!.

گرچه برخی اقشار که شغل آزاد دارند، و درآمد خود را به صورت درصدی از فروش محاسبه می کنند، ممکن است با افزایش قیمتها دچار فشار و مشکل زیادی نشوند و آنها نیز قیمت خدمت یا محصول خود را -حتی بیش از حد- افزایش دهند، البته همین گروه نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش قیمت ارز و مشکلات در جایگزینی کالاهای فروخته شده با قیمت قبلی با بحران مواجه شده اند، اما مشکلاتشان نسبت به کارمندان و کارگران کمتر است.

در این شرایط به نظر می رسد تنها راه حمایت از اقشار آسیب پذیر، برقراری مجدد نظام توزیع کالاهای حمایتی است، در این نظام دست کم دولت می تواند حداقل غذای مورد نیاز مردم را با ارز رسمی تامین کند، و کالاهایی نظیر برنج وارداتی، پنیر، گوشت، روغن و ... را با قیمت مناسب و حمایتی و بدون ایجاد صف های دلالی به دست مردم برساند، موضوعی که با سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت، تجربه موفقی را به نمایش گذاشت.