نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم، نسبت به تعطیلی کارخانه بنیان دیزل تبریز، نخستین سازنده موتورهای دیزلی در کشور هشدار داد.

محمد اسماعیل سعیدی در این زمینه به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه مشکلات بخش صنعت و اقتصاد تبریز به کارخانه بنیان دیزل محدود نمی‌شود و بسیاری دیگر از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور نیز با مشکلات عدیده‌ای در زمینه تولید و فعالیت صنعتی دست به گریبان هستند.

وی افزود: بزرگ‌ترین مشکل امروز واحدهای صنعتی و تولیدی تبریز و دیگر نقاط کشور، عدم وجود نقدینگی و همچنین عدم دسترسی مناسب به تسهیلات بانکی است که باعث می‌شود توان جبران هزینه‌های تولید صنعتی را نداشته باشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم، ضمن تاکید بر تسریع در حل مشکلات نقدینگی بنیان دیزل و دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بانک‌های عامل در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی کم کاری می‌کنند و در این زمینه باید نظارت‌های مناسبی صورت گیرد.

سعیدی با ابراز نگرانی از احتمال بیکار شدن ۴۰۰ کارگر در کارخانه بنیان دیزل تبریز گفت: تعطیلی کارخانه بنیان دیزل، باعث بروز تبعات اجتماعی و اقتصادی منفی می‌شود و باید از این اتفاق جلوگیری کرد که در این زمینه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی باید پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

کارگر كارخانه الکتریک خودرو شرق بیكار شدند

شرکت الکتریک خودرو شرق، که یکی از شرکت‌های موفق در حوزه خود بود و امکانات خوبی را نیز در اختیار کارگران خود قرار می‌داد، به دلیل فشار‌های اقتصادی وارده، حدود ۲۰۰ تن از کارگران قراردادی و پیمانی خود را از کار مرخص کرده است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی از بیکار شدن ۲۰۰ تن از کارگران شرکت الکتریک خودرو شرق از شرکت‌های وابسته به ایران خودرو خبر داد.

رحمت الله‌پور موسی در این زمینه به ایلنا گفت: شرکت الکتریک خودرو شرق، که یکی از شرکت‌های موفق در حوزه خود بود و امکانات خوبی را نیز در اختیار کارگران خود قرار می‌داد، به دلیل فشار‌های اقتصادی وارده، قرارداد ۲۰۰ تن از کارگران قراردادی و پیمانی خود را تمدید نكرده است.

او با اشاره به تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی وارد بر کشور، افزود: به دلیل تحریم‌ها، این شرکت در تهیه یکی از قطعاتی که در خودرو‌ها استفاده می‌شود و از فرانسه وارد می‌شد به مشکل بر خورد و مجبور شد این قطعه را از طریق واسطه‌ای در دبی وارد کند که با تشدید تحریم‌ها در این امر نیز به مشکل بر خورد. مجموعه این مسائل تاثیر خود را گذاشت و باعث شد تعدادی از کارگران قراردادی و پیمانکاری حتی با سوابق بالای ۱۴ یا ۱۵ سال از کار خود مرخص شوند.

پور موسی ادامه داد: این در حالی است که بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، در کارهای دائم قرارداد موقت معنی ندارد.