روزنامه اعتماد: اتاقي صد متري در وزارت صنعت، معدن و تجارت به محل ملاقات دارندگان و متقاضيان ارز اختصاص پيدا كرد و از اين پس دارندگان ارز كه عموما صادركنندگان هستند، به‌صورت روزانه ارز در اختيار خود را به افرادي ارائه مي‌كنند كه متقاضي دريافت انواع ارز براي كارهاي تجاري خود هستند. اين اتاق كه به صورت مبله و داراي جايگاه‌هاي مشخصي براي مبادله دلار و ساير ارزهاست، قرار است صادرات را به‌صورت مستقيم و بدون واسطه در اختيار متقاضيان واردات به ويژه در اولويت‌هاي 3 تا 5 قرار دهد؛ در حالي كه بانك مركزي به اولويت‌هاي اول و دوم واردات كالا، ارز با نرخ (مرجع) 1226 تومان مي‌دهد. بانك مركزي مسوول ايجاد اين اتاق است و در آن ارز فقط توسط صندوق توسعه ملي و بانك مركزي عرضه خواهد شد. حداقل ارزي هم كه در سال جاري در اين اتاق معامله مي‌شود، حدود 10 تا 15 ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌شود. به اين ترتيب با راه‌اندازي اتاق معاملات ارزي كل فرآيند ثبت سفارش كالا، تخصيص ارز و فرآيند گمركي توسط اين مركز مديريت مي‌شود تا فرآيند تامين ارز براي فعالان اقتصادي تسهيل شود. البته قيمت ارز در اتاق معاملات ارزي به صورت روزانه تعيين مي‌شود، به طوري كه بانك مركزي قيمت روز بازار را مشخص كرده و نرخ ارز 2 درصد كمتر از قيمت بازار خواهد بود. محمود بهمني، رييس‌كل بانك مركزي ديروز در جريان افتتاح اين مركز با اعلام دلايل راه‌اندازي اتاق معامله ارز 2 درصد زير قيمت بازار، گفت: اتاق ملاقات دارندگان و متقاضيان ارز به عنوان راهكاري براي كنترل وضعيت فعلي بازار ارز است و جايگزين دائمي بورس ارز نخواهد شد. به گفته وي، به زودي جزييات كامل چگونگي مبادله ارز در اين اتاق منتشر خواهد شد. البته بهمني تاكيد كرد كه راه‌اندازي بورس ارز كماكان در دستور كار دولت قرار دارد و با قوت آن را پيگيري مي‌كنيم.

علي‌رضا شجاعي، سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين خصوص گفت: اتاق ملاقات دارندگان و متقاضيان ارز، طرحي است كه با همكاري مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي تهيه شده و براي اجراي بهتر در حال چانه‌زني ميان اين دو دستگاه دولتي است.

وي متذكر شد: كار اصلي تنظيم بازار ارز و مسووليت سياستگذاري درباره بازار ارز بر عهده بانك مركزي است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين ميان مسووليتي ندارد، اما به دليل زيرساخت‌هاي مناسب فناوري اطلاعات كه در معاونت فناوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شده و نيز پروژه‌هاي مناسب و داراي نتيجه اين معاونت همچون طرح شبنم، صدور گواهي ديجيتال و امثال آن قرار بر اين شده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان بازوي اجرايي راه‌اندازي اتاق ملاقات دارندگان و متقاضيان ارز وارد عمل شود.

به گفته شجاعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سياست‌گذاري موضوع ارز دخالت نخواهد كرد و اين كار در بانك مركزي اجرايي مي‌شود، اما در وزارت صنعت فضايي آماده شده كه بتوان دارندگان و متقاضيان ارز را بدون واسطه به هم متصل كرد.

در عين حال، محمود دودانگه، مشاور ارشد وزير صنعت گفت: اتاق معاملات ارزي كه با هدف اعطاي ارز به واردكنندگان در حال راه‌اندازي است، همان بورس ارز نيست.