به‌رغم اينكه طي هفته گذشته جلسات مشترك چندگانه اي بين دولت و مجلس برگزار شد تا راهكارهايي براي مهار نوسانات و كاهش قيمت ارز پيدا شود اما با اين وجود تا آخر هفته تغيير چنداني در بازار ارز ديده نشد و قيمتها همچنان برمدار هر دلار 2500 تومان با يكي، دو درصد بالاتر يا پايين تر مي‌چرخيد. آخرين ساعات چهارشنبه شب، سيد شمس‌الدين حسيني، وزير و سخنگوي اقتصادي هم بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و خلاصه‌اي از برنامه هاي دولت براي مهار نوسانات ارزي را اعلام كرد و از جمله تاكيد داشت كه نرخ ارز به قيمت بازار آزاد به‌صورت روزانه توسط بانك مركزي اعلام خواهد شد. پيش‌تر هم برخي نمايندگان مجلس و مقامات دولتي تاكيد داشتند كه نرخ ارز آزاد 2 درصد زير قيمت بازار آزاد اعلام خواهد شد. انتظار اين بود كه با چنين تصميماتي كه مشتركا توسط دولت و مجلس اتخاذ شده است، قيمتها در بازار ارز مهار و روند كاهنده به‌خود بگيرد ليكن اين اتفاق نيفتاد و در همان حال هم برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي تاكيد داشتند...

...مادام كه تصميمات اتخاذ شده به مرحله عملياتي نرسد امكان كاهش قابل توجه قيمتها وجود نخواهد داشت. بنابراين اينگونه به نظر مي آيد كه تصميمات ياد شده تاكنون عملياتي نشده است و البته سخنگوي اقتصادي دولت هم در برنامه تلويزيوني چهارشنبه شب به‌صورت غيرمستقيم عدم اجراي تصميمات ياد شده را مورد تاييد قرار داد و در عين حال بخشي از مشكلات موجود را متوجه تحريمهاي نفتي و فشارهاي اقتصادي دانست كه از ناحيه غربيها بر كشور وارد مي‌شود. با وجود اين توضيحات اما نمي‌توان اين نتيجه‌گيري را داشت كه وضعيت پيش آمده ناشي از تحريمها باشد بلكه بيشتر عواقب تصميمات و برنامه‌هاي اقتصادي است كه دولت از چند سال پيش به اين سو گرفته است و مرتب تغييراتي را سياستهاي اقتصادي كشور به وجود آورده است كه باعث سلب اعتماد لازم از بازار شده است. به عنوان مثال سخنگوي اقتصادي دولت گفته است كه بانك مركزي نرخ ارز آزاد را به‌صورت روزانه اعلام خواهد كرد و اين در حالي است كه زمستان سال گذشته كه نخستين تلاطم ارزي رخ داد، همين مقام دولتي موضوعي به نام بازار آزاد را به رسميت نشناخت و گفت اينكه چند نفر در گوشه و كنار چند دلار را با هم معامله كنند، بازار آزاد نيست و ما آن را به رسميت نمي شناسيم. حال8 ماه پس از آن سخنان دولت به صورت تلويحي از نظر و عقيده خود عدول كرده و نه تنها بازار آزاد را به رسميت شناخته است بلكه تاكيد دارد كه تمام فعالان اقتصادي مي توانند ارز را با نرخي كه بانك مركزي به صورت روزانه اعلام خواهد كرد، دو درصد زير نرخ بازار آزاد دريافت كنند. همچنين طبق گفته همين مقام دولتي و نيز غضنفري وزير صنعت و تجارت، اولويتهاي اول و دوم از اولويتهاي دهگانه‌اي كه توسط دولت تعريف شده است، ارز مرجع-دلار 1226 توماني- دريافت خواهند كرد و مابقي بايد ارز به قيمت بازار آزاد تهيه كنند.

مواد گوشتي، غلات و دارو جزو كالاهايي هستند كه دولت آنها را در اولويت اول و دوم قرار داده و بقيه كالاها و خدمات را خارج از ليست دريافت ارز به قيمت مرجع دانسته است. از همين روست كه مقاماتي مانند محمد نهاونديان، رئيس اتاق ايران و نيز محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات، بانک مرکزی را سردمدار شوک آفرینی در بازار ارز مي دانند و مي گويند: شوک آفرینی در بازار ارز در بلندمدت نتیجه‌ای جز خارج شدن اقتصاد و تجارت از ریل‌گذاری‌های قبلی نخواهد داشت.

به عبارت ديگر تغييرات پي در پي در سياستهاي ارز و مالي دولت باعث شده تا فعالان اقتصادي به آينده تصميمات اعلام شده مطمئن نباشند و حال در جديدترين نمونه هم دولت قصد دارد قيمت بازار ارز را به‌صورت روزانه اعلام كند. امري كه عدم ثبات در آن كاملا مشهود است و فرضا يك واردكننده يا صادركننده كه مي خواهد براي سه يا چهار ماه ديگر ثبت سفارش بدهد، دقيقا نمي داند قيمت ارز را چگونه محاسبه كند. همين بي اطميناني نسبت به آينده هم باعث مي شود تا نوعي سردرگمي در فعاليتهاي اقتصادي ايجاد شود و اين در حالي است كه برخي كارشناسان هم بر اين باورند با تصميماتي كه اخيرا دولت در حوزه سياستهاي ارزي اعلام كرده است در واقع ارز دو نرخي را با قيمتي نزديك به بازار آزاد تك نرخي كرده است و حال اگر قرار بر اين بود كه ارز آن هم با تسليم شدن مقابل نرخ آزاد، تك نرخي شود بهتر بود همان زمستان سال قبل چنين اتفاقي مي افتاد تا از پيامدهاي سوء 8 ماه گذشته در بازار ارز جلوگيري به عمل مي آمد. با اين وجود، تصميماتي كه جديدا توسط دولت و مجلس اتخاذ شده است اگر به صورت جدي مورد توجه دولت قرار گيرد و بانك مركزي ثبات‌سازي بازار را بر هر اقدام ديگري در اولويت قرار بدهد، به احتمال زياد مورد حمايت بازار و كارشناسان قرار خواهد گرفت. فقط در اين ميان نكته‌اي كه مي‌ماند اين است كه دولت چگونه مي‌خواهد به فعالان اقتصادي و بخصوص بخش توليد و صنعت اين اطمينان را بدهد كه تصميماتش ديگر باره و به فاصله‌اي اندك تغيير نخواهد كرد. بخصوص اينكه بررسي سياستهاي ارزي دولت طي يك‌سال گذشته نشان از صدور ده‌ها بخشنامه و دستورالعمل دارد كه در پاره‌اي موارد كاملا متضاد با يكديگر هستند. رئيس مجمع واردات در همين زمينه به خبرگزاري فارس مي گويد: شوک آفرینی به بازار و غافلگیر کردن تجار علاوه بر تضعیف تجار خوشنام و باسابقه کشور، باعث ایجاد رانت و ناامنی در فضای کسب‌وکار می‌شود. امضاهای طلایی در چنین وضعیتی رونقی بی‌نظیر پیدا می‌کند. تشریفات اداری برای مقابله با سوء استفاده‌ها، گسترده و زمان‌گیر می‌شود. انتظار برای ارز ارزان‌تر، برنامه تجاری فعالین بخش خصوصی را مختل خواهد کرد و چه‌بسا کارخانه‌های تولید که تولید آنها وابستگی خاص به واردات دارد، مجبور به تامین مواد اولیه با نرخ آزاد شده و باید با واردات با ارز مرجع رقابت نمایند که این به مفهوم بروز یک فاجعه در تولید ملی است.

ثبات‌سازي بازار و اطمينان بخشي به فعالان اقتصادي خواسته‌اي است كه اين مقام بخش خصوصي و ساير فعالان بازار از دولت انتظار دارند. حال بايد ديد اين بار دولت مي تواند تصميمي استراتژيك و با ثبات اتخاذ كند يا خير؟