روزنامه مردمسالاری: براي واژگون کردن اساس يک جامعه، هيچ وسيله‌اي ظريف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رايج نيست. تنزل ارزش پول رايج، تمام نيروهاي پنهان اقتصادي را در راستاي نابودي به کار مي‌گيرد و اين عمل را به گونه‌اي انجام مي‌دهد که حتي يک نفر از ميليون‌ها نفر نيز متوجه آن نمي‌شود... (جان مينارد کينز).

تابناک نوشت: پديده تورم و آثار مخرب آن بر ساختارهاي اقتصادي کشور‌ها، موضوعي است که بارها مورد توجه اقتصاددانان بزرگ قرار گرفته و پژوهش‌هاي مفصلي پيرامون آن شده است. اين مساله، يعني اهميت تاثير تورم بر ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و در واقع همه شئون زيست اجتماعي افراد از دو دهه پيش مورد توجه بسياري از کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه قرار گرفته، ولي متاسفانه در کشور ما، اين امر به درستي درک نشده است.

دکتر فرشاد مومني در مطلبي اشاره مي‌کند: در شرايط تورمي، ممکن است توليدکنندگان ناگزير به تنزل کيفيت توليدات و تقلب در کميت محصولات شوند. در واکنش به سيطره احساس آينده هراسي اقدام به ذخيره‌سازي‌هاي بي‌منطق رواج پيدا مي‌کند و نابرابري‌هاي حاصل از آن، مصرف‌گرايي و تجمل و فخرفروشي را به نوعي قاعده رفتاري تبديل مي‌کند. رواج رشوه، اختلاس و صدور چک‌هاي بي‌محل يا رواج دروغ و... گوشه‌هاي ديگري از آثار اخلاقي تورم را به نمايش مي‌گذارد.

با خواندن همين بخش کوتاه، به خوبي درمي يابيم که اصولا بخش اعظمي از اين پيامد‌ها، هم‌اکنون در کشور ما ديده مي‌شود و آنچه از آن به عنوان فساد و بي‌اخلاقي اقتصادي ياد مي‌شود و از اثرات مستقيم تورم است، اکنون گريبان جامعه ايراني را سخت چسبيده است.

از يک ديدگاه نظري، هرچند پديدهايي مانند طلاق، فحشا، دزدي، رشوه، کم کاري، نزاع و درگيري، فحاشي و قتل و جنايت، پديده‌هايي اجتماعي در نظر گرفته مي‌شوند، اما با يک واکاوي مي‌توان به درستي دريافت که همه اين مسائل ريشه در يک واقعيت اقتصادي به نام تورم و کاهش ارزش دارايي و قدرت خريد قشر متوسط و فقير جامعه است؛ افزون بر آنکه همين امر مي‌تواند به فاصله گرفتن هر چه بيشتر اغنيا با فقرا منجر شود. بر پايه مطالعات، در فاصله سال‌هاي 1369 تا 1388 سطح عمومي قيمت‌ها، تغييري نزديک به سي برابر داشته و هزينه‌هاي بهداشت و درمان افزايش 71 برابري نشان مي‌دهد همچنين نشان داده مي‌شود که شاخص هزينه‌هاي تفريح و تحصيل نيز 57 برابر رشد داشته است.

بنا بر گزارش صندوق بين‌المللي در سال 2007، نرخ تورم در ايران، کمتر از چهار کشور اريتره، گينه، ميانمار و زيمباوه بوده است. گزارش سال 2011 همين نهاد نشان مي‌دهد که ايران به رتبه سومين کشور جهان از نظر بالا‌ترين نرخ تورم دست يافته و به عبارتي، دو کشور در مهار تورم موفق‌تر از ايران رفتار کردند.

بار ديگر فرشاد مومني در اين رابطه مي‌گويد: هنگامي که فضاي رانتي طي چند دوره استمرار مي‌يابد، دولت رانتي با رويه‌هاي کوته‌نگر خود، ملت را نيز به سمت رانت جويي مي‌راند و رانتي شدن دولت به رانتي شدن ملت مي‌انجامد. در چنين فضايي، وقتي گروه‌هاي ذينفع توان رقابت خود را از دست رفته مي‌بينند، هرگز دولت را بابت سهل‌انگاري‌هايش سرزنش نخواهند کرد، بلکه هم دولت و هم اين گروه‌ها، رويه‌هاي کوته‌نگر و راهکارهاي دوپينگي را در اولويت مي‌گذارند.

واقعيت‌هاي امروز شرايط اقتصاد کشور، به خوبي با بيان جان مينارد کينز مطابقت مي‌کند که: براي واژگون کردن پايه يک جامعه، هيچ وسيله‌اي ظريف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رايج نيست. تنزل ارزش پول رايج، تمام نيروهاي پنهان اقتصادي را در راستاي نابودي به کار مي‌گيرد و اين کار را به گونه‌اي انجام مي‌دهد که حتي يک نفر از ميليون‌ها نفر نيز متوجه آن نمي‌شود.

پيامدهاي مخرب اقتصادي و اجتماعي تورم مي‌تواند همه رشته‌هاي به هم پيوستگي اجتماعي را از هم بگسلد و جامعه‌اي را رقم بزند که از درون فروپاشيده است و تنها پوسته يک جامعه را به تن دارد. اين در حالي است که متاسفانه در سال‌هاي اخير، هيچ‌گونه برنامه و سياست‌گذاري منسجمي در راستاي مهار تورم در کشور ديده نشده و آجرهاي ديوار تورم هر ماه يک به يک روي هم چيده مي‌شوند، بدون آن‌که کسي از اين بابت نگراني داشته باشد. در حالي که اعلام نرخ تورم براي مسوولان، گويا تبدل به بازيچه‌اي شده که تنها شامل عدد و رقم محض است، همين اعداد و ارقام مي‌رود تا فقر، فحشا، فساد، دزدي، دروغ و قتل و جنايت را براي هميشه در بطن جامعه نهادينه سازد.