حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از تصفيه خانه هاى كشور نيازمند ارتقاى عملكرد و بازسازى داست كه حداقل اعتبار مورد نياز براى اين امر حدود ۱۵۰ ميليارد تومان است.سيد مهدى ثمره هاشمى- مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور - درگفت و گو با ايرنا افزود: گذشت زمان تاسيسات و بناها را نيازمند بازسازى ، بهسازى و ارتقا مى كند و تصفيه خانه هاى آب و فاضلاب با توجه به اينكه قدمت برخى از آنها به ۶۰ سال مى رسد ، نيز از اين امر مسثتثى نيست .وى ادامه داد: بر اساس شاخص ها و پارامترهايى كه از كيفيت آب ورودى به تصفيه خانه و خروجى آن اندازه گيرى مى شود، در صورتى كه كيفيت آب پايين تر از حد استاندارد باشد، بايد تاسيسات تصفيه خانه مرمت و بازسازى شود.مديرعامل آبفاى كشور افزود: اعتبار پيش بينى شده براى بازسازى تصفيه خانه ها قابل ملاحظه نيست و پيگيرى هاى صورت گرفته از مجلس هم نتيجه اى به دنبال نداشته است.به گفته ثمره هاشمى در زمان كنونى ، بازسازى و مرمت تصفيه خانه از محل اعتبارات داخلى شركت تامين مى شود.وى با بيان اينكه متولى تامين آب شرب مردم ، وزارت نيرو و شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور است، افزود: در زمان حاضر بيمارى و يامشكلات مرتبط با آب شرب را نداريم و اين امر نشان مى دهد كه آب شرب سالم در كشور به صورت پايدار تامين مى شود.ثمره هاشمى افزود : البته ممكن است مشكلاتى در كيفيت آب شرب مزه ، بو و يا طعم آن وجود داشته باشد كه اين هم متاثر از بافت زمين شناختى منطقه اى است كه آب از آن تامين مى شود ، اماازنظرسلامت،بهداشتى،ميكروبى و يا شيميايى كاملا مراقب هستيم كه مشكلى در اين زمينه بروز نكند و آب كاملا سالم تحويل مردم شود.وى اين توضيح را نيز داد كه اينكه املاح آب زياد و كم باشد و يا آب از محل آب هاى لب شور و يا شيرين تامين شود در كيفيت آب شرب تاثير گذار است.مشاور وزير نيرو افزود: شركت مهندسى آب و فاضلاب حدود ۷۰۰ آزمايشگاه در آب و فاضلاب هاى شهرى و روستايى در سراسر كشور دارد كه به صورت روزانه، هفتگى، ماهانه و يا شش ماه يك بار آب شرب مورداستفاده مردم را آزمايش مى كند كه البته نحوه بررسى بستگى به ضرورت هاى كار دارد.