سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر این باور است ،با توجه به اینکه تمام احزاب کردستانی در چند سال اخیر مشی مبارزه مسلحانه برای دستیابی به حقوق ملی و انسانی خود را بطور کامل کنار گذاشته و به فعالیت سیاسی روی آورده اند صدور احکام اعدام چه مبنای حقوقی و قانونی میتواند داشته باشد.

لذا ما نگرانی و تاسف شدید خود را از صدور احکام اعدام برای آقایان سامان نسیم و منصور آروند به اتهام محاربه از طریق ارتباط و همکاری با احزاب کرد اعلام میداریم و امیدواریم نسبت به صدور این احکام تجدید نظر صورت گیرد.

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان