ايرج نديمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس در بيان اقدامات اين کميسيون براي کنترل نرخ ارز در بازار اعلام کرده بود که بنا داريم طرح کنزي را براي کنترل نرخ ارز در اين کميسيون آماده کنيم که براساس آن، فضاي انباشت ثروت از نوع ارز و طلا را براي مردم ناامن و از سويي ديگر گردش ثروت از نوع طلا و ارز را رونق دهيم. بايد شرايطي فراهم کنيم تا مردم به جاي انباشت و احتکار طلا و ارز، آنها را در بازار سرمايه گذاري کنند تا هم خودشان سود بيشتري عايدشان شود و هم اقتصاد کشور رونق بگيرد.

اما حسين راغفر معتقد است که مسئله اصلي در اقتصاد ما فساد است علت اصلي بحران ارزي نابودي بنيادهاي توليد در کشور است که سبب شده طرف عرضه در کشور به شدت محدود شده و کاهش يابد و بر عکس به طرف تقاضا دامن زده شده است.

اين استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو تصريح کرد که البته من از جزئيات اين طرح اطلاع ندارم؛ اما مي‌توانم بگويم که اين طرح‌ها جواب نخواهد داد. مشکلات ما مشکلات جدي تر و ساختاري است و اينگونه طرح‌ها به نوعي وقت کشي است و وضعيت بازار را بدتر خواهد کرد.

وي ادامه داد:کليتي که درباره اين طرح عنوان کردند اين است که به دنبال ناامن کردن شرايط براي احتکار ارز هستند؛ اما اين امر يک کار نشدني است و به لحاظ عملي امکان پذير نمي‌باشد. بايد براي مسئله ارز گزينه‌هاي ديگر را انتخاب کرد.

اين استاد دانشگاه اظهار کرد:مسئله اصلي در اقتصاد ما مسئله فساد است. علت اصلي بحران ارزي نابودي بنيادهاي توليد در کشور است که سبب شده طرف عرضه در کشور به شدت محدود شده و کاهش يابد و بر عکس به طرف تقاضا دامن زده شده است.

وي ادامه داد:يعني از آغاز دولت نهم جامعه بسيار مصرفي تر شده است. لذا تقاضا به شدت افزايش يافته و حجم انبوهي از اين تقاضا هم وارداتي و در نتيجه نيازمند ارز است؛ بنابراين اين تفاوت بين شکاف عرضه و تقاضا باعث تورم دائمي‌در جامعه شده و اين تورم مزمن با توجه به رشد جمعيت و تقاضاهاي جديد تورمي‌فزاينده است بنابراين تورم لجام گسيخته مزمن، اصلي ترين عامل کاهش ارزش پول ملي و افزايش قيمت ارز در بازار است. لذا مسئله اصلي ما بازگشت به مسئله توليد است.

اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه طرح‌هاي مورد اشاره و کنترل‌هاي ايذايي اصلا امکان پذير نيست گفت:به جاي اين کار بايد زمينه‌هايي براي بازگشت اعتماد به جامعه و به بخش خصوصي فراهم کرد؛ بخش خصوصي بسياري از سرمايه‌هاي خود را در اثر سياست‌هاي غلط دولت‌هاي نهم و دهم از توليد خارج کرده و يا به خارج از کشور منتقل نمودند و يا خود وارد جريان دلالي و خريد و فروش سکه و ارز و سفته بازي در بازار شدند؛ علت اصلي اين امر نه رفتار سفته بازان، بلکه زمينه‌هاي اقتصادي است که سياست‌هاي غلط دولت فراهم کرده است. راغفر گفت: همزمان با اين امر بايد گفت که اقتصاد ما از انحصارهاي فراقانوني به شدت رنج مي‌برد و مادامي که اين مسئله اصلاح نشود امکان بازگشت اعتماد به بخش خصوصي و مردم فراهم نخواهد شد؛ ايجاد اعتماد تنها مي‌تواند از طريق مبارزه جدي با فساد بدست بيايد که اين موضوع يک امر سياسي است.

وي افزود: دولت بايد فقط به مديريت فرايندها بپردازد و براي آن که منافع عمومي حاصل شود به نظارت اساسي اقدام کند بنابراين مادامي که چنين نهضت ضد فساد در کشور ما شکل نگيرد که بخشي از اين نهضت، مبارزه با انحصارهاي اقتصادي بزرگي است که به اشکال مختلف در جامعه شکل گرفته است؛ ما راه به جايي نخواهيم برد.

وي ادامه داد: اصلاح اين امر يعني برنامه اي که باعث از بين رفتن اعتماد توليدکننده در داخل شده نيز از همين طريق مقدور است. لذا دولت بايد تاوان سنگيني براي اين امر پرداخت کند. اين امر هم يک امر يک شبه نيست. بايد اصلاحات اساسي و مبارزه با فساد اصلي‌ترين مساله اقتصاد کشور شود.

وي تصريح کرد: مادامي که اين اصلاح صورت نگيرد، هر اقدام ديگري نوعي چيني بند زني است و منجر به اصلاح اساسي در اقتصاد کشور نخواهد شد و هيچ راه حل کوتاه مدت هم نداريم.

راغفر در پاسخ به اين سوال که علت آنکه گردش مالي در کشور ما بر خلاف کشورهاي ديگر بسيار اندک است، چيست؟ گفت: علت آن عدم سلامت اقتصاد است. يعني به ميزاني که يک اقتصاد سالم است امکان مبادله و گردش جريان پول فراهم مي‌شود.

وي ادامه داد: وقتي يک اقتصاد بزرگ مي‌شود طبيعي است که حجم داد و ستد در آن بزرگ مي‌شود و بنابراين گردش پول در آن جامعه به شدت افزايش پيدا مي‌کند. اما وقتي يک اقتصاد دچار مشکلاتي همچون مشکلات ما مي‌شود مردم اعتمادي به مبادله نخواهند داشت. وي افزود: اکنون بسياري حاضر نيستند چک بپذيرند و عملا چک از گردونه اقتصاد کشور خارج شده است. اين موضوعات خود زمينه آشفتگي‌هاي بعدي در اقتصاد را رقم مي‌زند. وي تصريح کرد:مردم به دولت و سياست‌هاي آن اعتماد ندارند و هرچه دولت گفته ديدند جز آسيب براي آنها چيزي در بر نداشته است. لذا مردم به عقل خود رجوع مي‌کنند و اتفاقا اقداماتي که مردم براي خريد سکه و ارز با هدف حفظ ارزش دارايي‌هاي کوچک خود مي‌کنند اقدامي‌منطقي است، منتهي در اين فرايند گروه عظيمي له مي‌شوند و آنها کساني هستند که فاقد دارايي مي‌باشند. بنابراين اصلي‌ترين مساله ما مساله توليد است.

راغفر گفت:ميزان واردات در کشور از 40 ميليارد دلار به بالغ بر 80 ميليارد دلار رسيده است و جامعه اي تا اين حد وابسته به ارز خارجي طبيعي است که دچار چنين بحران‌هايي خواهد شد.

وي در پايان خاطرنشان کرد: لذا اين انتظار وجود دارد که اين وضعيت بدتر شود و بايد گفت طرح‌هايي که عنوان مي‌شود هيچ کدام به اصلاح اساسي و ساختاري در اقتصاد کشور نخواهد انجاميد.

شنبه، 25 شهریور ماه 1391 برابر با 2012-09-15 ساعت 10:09

برگ نخست
سرویس تازه: فيلم برای موبایل