آقای رحیمی زمان وُقوع این دُزدی کلان را چهار سال پیش عُنوان کرد، اما توضیح نداد چرا دولت در همان هنگام به تعقیب قضایی موضوع نپرداخته و بر اساس کُدام منافع، در تمام طول این مُدت با پنهان نگه داشتن برداشت غیرقانونی 21 میلیارد تومان از خزانه کشور، از مُتهم، حُجت الاسلام پورمُحمدی، در برابر قانون فعالانه حفاظت کرده است؟

آنچه که روشن است، علت افشای این رُسوایی در حال حاضر می باشد. حُجت الاسلام پورمُحمدی به عُنوان رییس سازمان بازرسی هفته گُذشته برای تبریه خود از راکد ماندن پرونده آقای رحیمی، ژست گرفته بود: "پرونده مُعاون اول رییس جمهور در این سازمان به طور کامل بررسی شده اما در قُوه قضاییه در مرحله بازرسی نهایی مُتوقف شده است."

چنین می نماید که آقای پورمُحمدی با این سُخنان، مُعامله ای که بر سر پرونده های فساد و سوواستفاده مالی "دانه دُرُشتها" بین طرفهای درگیر صورت گرفته را به خطر افکنده است. اگرچه آیت الله صادق لاریجانی، رییس قُوه قضاییه بی درنگ و در همان حال که قول رسیدگی به اتهام زمین خواری برادرش، آقای جواد لاریجانی را می داد، گُفته های حُجت الاسلام پورمُحمدی را رد کرده و به شماتت وی به خاطر نام بردن از آقای رحیمی پرداخته بود.

با این وجود، افشاگری آقای رحیمی علیه همکار پیشین اش نشان می دهد که فراکسیون نظامی – امنیتی اعتماد زیادی به همدستان خود در جناح رقیب ندارد و بر اساس اصل "کار از مُحکم کاری عیب نمی کند"، با دراز کردن حُجت السلام پورمُحمدی، قُدرت تلافی و انباشته ی پُر خود از دوسیه های بویناک حریفان را زیر دماغ آنها گرفت.

این تاکتیک در نمونه آقای باهُنر به خوبی کارساز بوده است. هنگامی که یکی از مُتهمان کلیدی پرونده بیمه ایران در دادگاه فاش ساخت که وی در جریان ردوبدل پول اختلاس شده یکی از طرفهای اصلی بوده، نه تنها آقای باهنر یک شبه به مُدافع دولت و مُنکر "جریان انحرافی" تغییر حالت روحی یافت، بلکه این حرکت، مسوولان نمایش "دادگاه بیمه ایران" را نیز تشویق کرد که پرده های صحنه را به سرعت پایین بکشند.