ممنوعیت ازدواج و حقوق كمتر از نرخ مصوب وزارت كار از جمله موارد غیر قانونی است كه در برخی كارگاه ها علیه زنان به كار گرفته می‌شود.
رئیس اتحادیه زنان کارگر از بی‌توجهی و قصور بازرسان اداره بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تبعیض‌هایی که علیه زنان کارگر وجود دارد، انتقاد کرد.

سهیلا جلودارزاده با اشاره به عملکرد ضعیف بازرسان وزارت کار به ایلنا گفت: متاسفانه عدم تعادل در بازار کار و عدم تناسب عرضه و تقاضا در این عرصه مزید بر علت شده است تا شاهد كاستی‌هایی در نظارت و بازرسی باشیم.

وی درباره تبعاتی كه فزونی تقاضا بر عرضه‌ی نیروی كار برای زنان كارگر به دنبال دارد، توضیح داد: در بعضی کارگاه‌های کشور، زنان حاضرند در سخت‌ترین شرایط ممکن و با مخفی کاری عملکرد غیر قانونی کارفرمایان خود، به کار خویش ادامه دهند.

این فعال کارگری ممنوعیت ازدواج و حقوق کمتر از نرخ مصوب وزارت کار را از جمله موارد غیر قانونی دانست که در برخی کارگاه‌ها علیه زنان به کار گرفته می‌شود.

رئیس اتحادیه زنان کارگر در پایان مهم‌ترین مشکل حال حاضر جامعه کارگری کشور را چه برای آقایان و چه برای خانم‌ها، فقدان امنیت شغلی اعلام کرد و دلیل آن را مشکلات اقتصادی واحد‌های تولیدی دانست.