يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، گرانى را طبيعى ترين نتيجه ايجاد تغيير در قيمت پايه و ارز مرجع دانست.وى در گفت وگو باايسنا، با اشاره به تبعات تغيير قيمت پايه و مرجع ارز گفت: با محاسبات گذشته عدد مشخصى در قيمت توليد و واردات تعريف مى شود اما با تغيير اين نرخ شاهد گرانى در اين زمينه خواهيم بود.وى افزود: افزايش قيمت مرجع ارز همچنين زمينه يك اتهام را فراهم مى كند و آن اينكه دولت از اين طريق مى خواهد تامين درآمد كند و بخشى از كسرى هايش را جبران كند، ضمن اينكه در اين صورت ما در حمايت از توليد داخل دچار مشكل مى شويم چرا كه كالاها، مواد و قطعات مورد نياز كه بايد از خارج شود گران تر مى شود، در اين صورت فضاى رقابتى هم از بين مى رود و اين به قاچاق منجر خواهد شد.اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس يادآور شد: به نظر نمى رسد ضرورتى داشته باشد كه در سال جارى نرخ ارز را تغيير بدهيم، بلكه ما مى توانيم گروه هايى كه پيش از اين تعيين كرده ايم تا از آنها حمايت كنيم را مورد حماتى ندهيم و اين بهترين كار است.وى خاطر نشان كرد: به نظر من راهكار جايگزين براى تغيير قيمت ارز اين است كه براى آن دسته از فعاليت ها، موضوعات، عناوين، خدمات و كالاهايى كه تعريف و توجيه داريم با ارز فعلى كار كنيم و سايرين ارز را به نرخ آزاد تهيه كنند.وى در پايان گفت: اينكه به خاطر رانت خوارى عده اى، بخواهيم قيمت ارز را گران كنيم موجب مى شود همه از اين موضوع متضرر شوند؛ بهتر اين است كه اگر چند نفر رانت خوار هستند جلوى آنها را بگيريم و تمام ملت را دچار هزينه ى اضافى نكنيم.