به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد مرسی در این بیانیه گفت، به حکم دادگاه احترام می‌گذارد زیرا دولت او "تابع قانون" است.

در بیانیه همچنین گفته شده است که در حال حاضر مشورت‌هایی با نیروهای سیاسی و برخی مؤسسات و شورای عالی نظامی برای برقراری مقررات قانونی در جریان است تا "راهی مناسب" برای ادامه این روند هموار شود.