روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی با اذعان به دست داشتن بالاترين مقامات رژيم در اختلاسهای نجومی، به دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی پرداخته و نوشته است: این دادگاه باید مقدمه‌ای برای برگزاری دادگاه بعدی باشد که در آن به جرم‌های افرادی رسیدگی شود که راه سوءاستفاده‌های مالی را برای این افراد باز کردند. هیچ ذهن منطقی و آزادی نمی‌تواند بپذیرد کسی که با امضا و توصیه یک مسئول اجرائی توانسته از ثروت عمومی موجود در بانک‌ها سوءاستفاده کند مجرم شناخته شود و به پای میز محاکمه برود، ولی خود صاحب امضاء و توصیه کننده با احترام و تکریم در جایگاه خود باقی بماند و انگشت اتهام به سوی او حتی اشاره‌ای هم نداشته باشد! چنین وضعیتی سبب می‌شود آن امضاها و توصیه‌ها تکرار شوند و آن سوءاستفاده‌ها باز هم صورت بگیرند، البته از این به بعد در ابعاد بزرگ‌تر و با استفاده از تجربیاتی که راه‌ها را برای کشف جرم ببندند و مانع گرفتار شدن و به دام افتادن مرتکبان و مباشران شوند.
همین حالا که هنوز پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی بسته نشده، مسئولان مختلف به صورت غیررسمی از پرونده‌های دیگری با مقادیر بالاتری سخن می‌گویند که در نوبت هستند. این، یعنی عامل اصلی فساد وجود دارد و تا ریشه کن نشود، باید انتظار تکرار چنین مواردی را داشته باشیم.