ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از تلاش‌های وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در شناسایی و دستگیری عوامل کلاهبرداری بزرگ از مردم استان خوزستان، قدردانی کرد.
به گزارش مهر، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اعضای این ستاد اظهار امیدواری کردند قوه قضائیه با دقت، سرعت و قاطعیت، متهمان پرونده کلاهبرداری 200 میلیارد تومانی از قریب به 170 هزار نفر از مردم شریف استان خوزستان به ویژه مردم اهواز که در سال 83 و 84 صورت گرفته است را مجازات و اموال به غارت رفته مردم را به آنان بازگرداند.

در این جلسه معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت پیگیری و جدیت هرچه بیشتر برای وصول معوقات بانکی تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی و دیگر بخش‌های مربوط موضوع معوقات را با دقت پیگیری و پرونده بدهکاران کلان و معوقات بانکی را دنبال کنند.

محمدرضا رحیمی از بانک مرکزی خواست با ایجاد محدودیت بیش از پیش در ارائه خدمات بانکی به مشتریان بدحساب و بدهکاران کلان به نظام بانکی کشور، برای وصول معوقات بانکی که در واقع سرمایه ملی است، اقدام کنند.

در این جلسه، بانک مرکزی گزارشی از بدهکاران اصلی به نظام بانکی کشور، رقم معوقات بانکی و اقدامات و برنامه ریزی‌های انجام شده در خصوص وصول این معوقات ارائه کرد.