همتی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از جمله گفت: از من نخواهید که اطلاعاتی بدهم که دشمن شاد کن شود یا منافع ملی به خطر بیفتد. اگر آمدن ترامپ تاثیری ندارد چرا باید در سطوح بالا به دنبال رفع مسدودی پول‌های خود باشیم؟

پزشکیان هم که برای دفاع از از وزیرش به مجلس رفته بود، گفت: کشور «در حالت جنگی» است و حتی قطر و ترکیه و عراق هم دلارهای ما را پس نمی‌دهند.

از سوی دیگر ابوالفضل ابوترابی، عضو مجلس خامنه ای در موافقت با استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس گفت: استیضاح همتی مشکل را حل نمی‌کند، اما از تشدید مشکلات بعدی به شدت جلوگیری می‌کند. زمانی که همتی به عنوان وزیر این مملکت به مجلس می‌آید و می‌گوید دلار که به بالای ۷۰ رسیده است، باز هم تا فلان مبلغ جا دارد افزایش یابد، تاثیر منفی خودش را می‌گذارد. کدام وزیری چنین حرفی را در چنین شرایطی می‌زند؟

این نماینده مجلس خامنه ای ضمن اعتراف ضمنی به وضعیت بحرانی نظام و ریزش نیروهای حکومتی گفت: مردمی که در ۲۲ بهمن آمده بودند موافق نظام هستند، اما فقط مانده بود به دلیل این گرانی‌ها به گوش ما بزنند!

استیضاح همتی در راستای رو کم کنی سیاسی است

افزایش نرخ ارز را شاید بتوان همان پاشه آشیل کذایی دانست که به استیضاح همتی منتهی شد. اما این افزایش نرخ ارز از دید برخی، پشت پرده‌ای دیگر دارد و هدف اصلی تک نرخی کردن ارز، ایجاد شوک در بازار و افزایش نرخ ارز با هدف تامین بودجه کشور بوده است. ایده‌ای که منتقدانی جدی دارد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان دراین باره می گوید: من به شدت چنین موضوعی را که دولت بخواهد قیمت ارز را با هدف افزایش درامد‌های خود بالا ببرد، تکذیب می‌کنم. دلیل این تکذیب هم روشن است؛ وقتی که نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه‌های دولت بیش از درامد‌های دولت بالا می‌رود؛ بنابراین وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه‌های دولت هم افزایش پیدا می‌کند. زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند به معنای منشاء بی ثباتی اقتصاد است. دولت باید بسیار بی خِرَد باشد که ارزش پول ملی خود را در شرایطی که در جنگ اقتصادی است، پایین بیاورد.

این اقتصاددان در ادامه گفت: استیضاح آقای همتی در شرایط فعلی کشور بسیار خطرناک خواهد بود و از دید من می‌تواند منتهی به بدتر شدن شرایط شود. به عنوان یک اقتصاددان معتقدم اگر همتی در جلسه استیضاح رای کافی برای ابقا کسب نکند و به عبارتی برکنار شود، نرخ ارز به سرعت افزایشی می‌شود. درواقع استیضاح همتی، بی ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند. این در حالیست که بعد از دکتر ظفرقندی، محکم‌ترین یا ثابت قدم‌ترین وزیر دولت چهاردهم، همتی است. با این تفاسیر، بسیار عجیب است که دومین وزیر کابینه آقای پزشکیان به مسلخ برده می‌شود.

وی افزود: نگاهی به شرایط فعلی بین دولت و مجلس نشان می‌دهد که مشکل چیزی بیش از ماجرای ارز و درواقع نوعی «رو کم کنی» است. از دید من این موضوع کاملا سیاسی است. اگر مجلس نگران اقتصاد بود، وضعیت بودجه کشور این نبود و چنین بودجه‌ای هم هرگز مورد موافقت قرار نمی‌گرفت. همتی نقشه‌ای برای بالا بردن قیمت ارز با هدف تامین بودجه نداشته، اما نتایج استیضاح او با دو سناریوی متفاوت می‌تواند بازار‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. سناریوی نخست این است که نرخ ارز افزایشی شود. درواقع اگر همتی با موفقیت استیضاح و برکنار شود به این معناست که مخالفان دولت چهاردهم و به عبارتی دقیق تر، دولت سایه (سعید جلیلی) پیروز شده است.

بن‌بست و به انتها رسیدن ساختار بناشده بر فساد

در ۷ اسفندماه ۱۴۰۳، جلسه‌ای پرتنش در مجلس برگزار شد. آنچه در این جلسه رخ داد، سطح جدیدی از تعارض بین باندهای حکومتی و جنگ قدرت در رأس حاکمیت را به نمایش گذاشت؛ علاوه بر آن این واقعیت را نیز آشکار کرد که تصمیمات کلان اقتصادی کشور، نه در وزارت‌خانه‌ها و نه در مجلس، بلکه پشت درهای بسته و در جلسات موسوم به «سران قوا» اتخاذ می‌شود.

پخش صدای پزشکیان در مجلس که در آن تأیید می‌کرد سیاست‌های پولی و بانکی کشور در جلسه سران قوا تصویب می‌شود، بار دیگر این واقعیت را برملا کرد که وزارت‌خانه‌ها و مسئولان اجرایی کارگزاران بی‌اختیار این تصمیم‌های پشت‌پرده هستند.

پزشکیان به‌صراحت اعلام کرد که تمامی سیاست‌های پولی و بانکی کشور در نشست‌هایی متشکل از قالیباف، محسنی اژه‌ای (رئیس قوه قضاییه)، برخی نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و تعداد محدودی کارشناس اقتصادی اتخاذ شده است. به این معنا که وزیر اقتصاد و دیگر مقامات اجرایی نقش مجری را ایفا کرده و هیچ اختیاری در تدوین این سیاست‌ها ندارند.

افشاگری‌های صورت‌گرفته در این جلسه حاکی از آن بود که بحران ارزی و افزایش نرخ دلار به ۹۰هزار تومان، ناشی از سیاست‌های اشتباه یک وزیر یا وزارت‌خانه نیست، بلکه نتیجه تصمیم جمعی سران قوا در نظام ورشکسته ولایت فقیه است. این مسئله زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم این تصمیمات در جلساتی اتخاذ می‌شود که حتی برای نمایندگان مجلس نیز محرمانه است و هیچ پاسخ‌گویی عمومی در قبال آن وجود ندارد.

واقعیت این است که نظام ورشکسته ولایت فقیه دیگر توان مدیریت بحران‌های اقتصادی و سیاسی را ندارد و جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف حکومت زمینه را برای افشای بیشتر فساد و ناکارآمدی این ساختار ضدایرانی فراهم آورده است. از یک‌سو، رئیس‌جمهور حکومت، وضعیت اقتصادی را نتیجه تصمیمات سران قوا می‌داند و از سوی دیگر، اعضای مجلس نیز خود را از این تصمیم‌گیری‌ها بی‌خبر نشان می‌دهند.

اما سؤال اساسی اینجاست: اگر هیچ‌یک از این افراد مسئول نیستند، پس چه کسی پاسخ‌گوی این وضعیت نابسامان اقتصادی است؟

پاسخ ساده است: بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی، محصول طبیعی این حکومت از صدر تا ذیل آن است.

جلسه هفتم اسفند ۱۴۰۳ واپسین جلسات یک مجلس فرمایشی را تداعی می‌کند و از علائم این واقعیت است که جمهوری اسلامی در مسیر سقوط قرار گرفته است و از آن گریزی ندارد.