به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در تشریح آخرین وضعیت پرونده موسوم به “جمعه خونین زاهدان” توضیحاتی ارائه داد.

علی موحدی راد علت تأخیر در رسیدگی به پرونده ۸ مهر ۱۴۰۱ را “ترس مردم از شکایت به دستگاه قضائی، نبود شناسنامه برای برخی شاکیان، مشخص نبودن اولیای دم برخی جانباختگان و طولانی بودن روند درمان مجروحان” عنوان کرد.

موحدی راد در خصوص رسیدگی به این پرونده اعلام کرد که در واقعه ۸ مهر تعدادی کشته و تعدادی هم زخمی شدند و برای برخی ماموران حاضر اتهام قتل عمد در نظر گرفته شد، اما به دلیل اینکه مشخص نشد که چه کسی به جانباختگان دقیقاً شلیک کرده و از چه اسلحه‌ای شلیک صورت گرفته است، به جای مجازات اعدام، پرداخت دیه و حداکثر مجازات حبس به مدت ۱۰ سال، در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دیه افراد تعیین شده و به آنان پرداخت خواهد شد. به‌علاوه، این افراد طبق دستور مقام رهبری از «مزایای خانواده شهدا و جانبازان» نیز بهره‌مند خواهند شد

گفتنی است در روز جمعه هشتم مهرماه ۱۴۰۱، بیش از ۱۰۳ نفر از جمله ۱۵ کودک در جریان اعتراضات سراسری پس از نماز جماعت در مصلی زاهدان توسط نیروهای انتظامی-امنیتی مورد هدف تیراندازی قرار گرفته و جان خود را از دست دادند. اکنون این فاجعه به نام «جمعه خونین زاهدان» شناخته میشود.

اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در رابطه با پرونده وقایع هشتم مهرماه ۱۴۰۱ در مصلی زاهدان موسوم به “جمعه خونین زاهدان” خبر داد و گفت که “اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقیمانده به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی بر خلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاد کیفرخواست صادر شده است.”

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در تاریخ ۱۹ بهمن ماه و اواخر اسفند ماه همان سال، از برگزاری دادگاه متهمان “جمعه خونین زاهدان” خبر داد و گفته بود: “دادگاه این جنایت پس از انتظاری طولانی با احضار افراد معدودی از ماموران نیروی انتظامی تشکیل شده است.”

هرانا پیشتر با انتشار سه گزارش مجزا به شرح تفصیلی وقایع “جمعه خونین زاهدان”، تجمعات شهروندان و پروژه مستندسازی سپاه پاسداران در بررسی این فاجعه، پرداخته بود.