احمد شرع، رئیس جمهوری موقت سوریه روز شنبه ۲۹ مارس (نهم فروردین) اعضای دولت انتقالی جدید را معرفی کرد؛ دولتی که همچنان اکثریت آن را متحدان نزدیک به اوتشکیل می‌دهند و شامل یک وزیر زن است.

معرفی اعضای دولت جدید سوریه در حالی صورت می‌گیرد که جامعه بین‌المللی خواستار یک دوره گذار فراگیر در سوریه است. در میان این افراد، یک زن مسیحی، یک عضو از اقلیت دروزی، یک کُرد و یک علوی حضور دارند.

این دولت در حقیقت جایگزین مقامات موقتی می‌شود که از روزهای اولیه برکناری بشار اسد، تا کنون بر سر کار بودند.

اعلام این دولت که پیش‌تر برای اول ماه مارس (۱۱ اسفند) برنامه‌ریزی شده بود، در شرایطی صورت می‌گیرد که جامعه بین‌المللی خواستار یک گذار سیاسی فراگیر در سوریه است.

حضور نخستین وزیر زن در کابینه‌ای بدون نخست‌وزیر

دولت ۲۳ عضوی جدید سوریه، ترکیبی از چهره‌هایی با پیشینه‌های مذهبی و قومی مختلف را در بر می‌گیرد و قرار است سوریه را در دوره گذار پنج‌ساله هدایت کند.

«هند قبوات» از چهره‌های باسابقه مخالفان و عضو اقلیت مسیحی سوریه که سال‌ها از منتقدان اسد بوده است، به عنوان وزیر امور اجتماعی و کار منصوب شد. او نخستین زنی است که توسط احمد شرع به این سمت گماشته می‌شود. (عکس بالا)

اما یکی از غیبت‌های قابل توجه در این دولت، عدم حضور نمایندگانی از «نیروهای دموکراتیک سوریه» است که مورد حمایت آمریکا هستند و اداره منطقه خودگردان در شمال شرق سوریه را برعهده دارند.

این در حالی است که احمد شرع و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، اخیرا توافقنامه‌ای برای آتش‌بس امضا کرده‌اند. همچنین آن‌ها به توافقی دست یافته‌اند که بر اساس آن، این نیروها در ارتش سوریه ادغام خواهد شد.

حضور نمایندگانی از اقلیت‌های علوی و دروزی در کابینه

در ترکیب دولت جدید، «یعرب بدر» که از جامعه علوی است، به عنوان وزیر حمل‌ونقل منصوب شد. همچنین «امجد بدر» از اقلیت دروزی، رهبری وزارت کشاورزی را بر عهده خواهد داشت.

در یک حرکت مهم به نفع اقلیت کرد سوریه، آقای شرع یک کُرد را به عنوان وزیر آموزش و پرورش منصوب کرد. این وزارتخانه به‌ویژه به‌دقت تحت نظارت خواهد بود تا نحوه بازنویسی سیستم آموزشی رژیم اسد را مدیریت کند.

بنا به قانون اساسی موقتی که این ماه تصویب شد، این دولت موقت برای پنج سال در قدرت خواهد بود تا قانون اساسی دائمی تصویب و انتخابات برگزار شود.

به گزارش یورونیوز، اصلی‌ترین چالش دولت جدید، دستیابی به ثبات است. مشکلات اقتصادی نیز از اولویت‌های دولت جدید است. تحریم‌هایی که بیش از یک دهه پیش علیه دولت اسد اعمال شده، همچنان برقرار هستند و گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهند که ۹۰ درصد مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دولت جدید امیدوار است که ترکیب متنوع خود بتواند کشورهای غربی را به کاهش تحریم‌ها ترغیب کند.