در همین حال بابک پاک‌نیا، یکی از وکلای پرونده "بچه‌های اکباتان" روز چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه خبر داد که با رأی مستشاران شعبه سیزدهم دادگاه کیفری تهران، برای شش متهم این پرونده "حکم قصاص نفس" صادر شده است.

این وکیل در شبکه اجتماعی اکس توضیح داد که رئیس شعبه با این حکم‌ "مخالف بود و رأی اقلیت" صادر کرد. طبق گفته پاک‌نیا: «این حکم قابل فرجام‌‌‌‌‌خواهی است.»

پرونده "بچه‌های اکباتان" مربوط به کشته شدن یک نیروی بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در چهارم آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات جنبش "زن، زندگی، آزادی" در شهرک اکباتان تهران است.

پس از کشته شدن علی‌وردی دست‌کم ۵۰ نفر از ساکنان شهرک اکباتان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از میان آنها میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‎اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک به عنوان متهمان اصلی این پرونده محاکمه شدند هرچند که بارها این اتهامات را رد کرده‌اند.

دانشجوی نخبه "برای بار دوم" اعدام شد

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احمد علیزاده، دانشجوی نخبه را برای "بار دوم" اعدام کرد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح امروز چهارشنبه ۲۳ آبان (۱۳ نوامبر)، حکم اعدام یک مرد در زندان قزل‌حصار کرج برای "دومین بار" به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش احمد علیزاده، ۲۶ ساله احراز شده، با اتهام "قتل عمد" به قصاص نفس محکوم شده بود.

اعدام این زندانی در حالی است که او پیشتر در اردیبهشت سال جاری، یک‌‌ بار به پای چوبه دار منتقل شده، و به دار کشیده شده بود، اما بعد از مدت کوتاهی که بالای چوبه دار بود، به درخواست شاکیان پرونده از دار پایین کشیده شد و پس از احیاء و رسیدگی‌های اورژانسی به بند خود بازگشت.

یکی از نزدیکان این زندانی در خصوص جزئیات پرونده او به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: «احمد علیزاده از تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۷، یعنی زمانی که ۲۰ ساله بود، به اتهام قتل در زندان به‌سر می‌برد. او ۸ اردیبهشت ماه امسال در زندان قزل‌حصار به‌پای چوبه دار رفت و حکم اعدام در موردش به اجرا درآمد. احمد ۲۸ ثانیه از طناب دار آویزان بوده و سپس به درخواست ولی دم که فریاد می‌زد "گذشت، گذشت" پایین کشیده شد و در نهایت با احیا و سی‌‌پی‌آر به زندگی بازگشت.»

این منبع در ادامه بیان داشت: «او دانشجوی نخبه بوده و اتهام قتل را نپذیرفته و زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده بود.»

سازمان حقوق بشر ایران می‌افزاید که عدم درجه‌بندی برای قتل عمد در جمهوری اسلامی باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.