سازمان حقوق بشر ایران خواهان لغو مجازات غیر انسانی قصاص و واکنش جامعه جهانی در قبال اعدام‌های گسترده در ایران است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان،گفت: «جمهوری اسلامی از طریق قانون غیر انسانی قصاص، خشونت، بی‌رحمی و تبعیض را در جامعه ترویج می‌کند. عباس کریمی به دلیل ناتوانی در پرداخت ۴۰ میلیارد تومان، اعدام شد» . او در مورد اعدام‌های گسترده و عدم واکنش جامعه‌جهانی گفت: «در سایه تهدید و اخبار جنگ، نه‌تنها جامعه جهانی و کشورهای مخالف اعدام، بلکه بسیاری از رسانه‌های فارسی‌زبان نیز در قبال اعدام روزانه ۵ تا ۶ نفر سکوت کرده‌اند و جمهوری اسلامی از این سکوت برای اعدام‌های بیشتر استفاده می‌کند.»

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح امروز پنج‌شنبه ۲۶ مهر ماه، حکم اعدام دو مرد در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد. این دو زندانی که هویتشان عباس کریمی، ۳۶ ساله و محمدعلی نجفی، ۳۵ ساله احراز شده، با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران پیشتر درخصوص پرونده عباس کریمی اطلاع رسانی کرده بود.

یک منبع مطلع پیشتر در خصوص پرونده عباس کریمی به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: «عباس کریمی ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما خانواده شکات به او مهلت دادند تا مبلغ درخواستی‌شان که ۷۰ میلیارد تومان بود را تهیه کنند. متاسفانه این مبلغ بسیار بالاتر از مبلغی است که به عنوان دیه یک انسان تعیین شده و خانواده کریمی موفق به تهیه آن نشدند.»

این حکم ابتدا قرار بود در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه به اجرا درآید، اما خانواده شکات به او مهلت دادند تا مبلغ درخواستی‌شان که ۷۰ میلیارد تومان بود را تهیه کنند. وی مجددا در تاریخ ۱۰ مهر ماه به سلول انفرادی منتقل شد، اما پیش از اجرا اولیای دم با پایین بردن دیه به ۴۰ میلیارد تومان به وی مهلت دادند. با این وجود در روز اجرای حکم با اینکه بخشی از پول مورد تقاضایشان با کمک‌های مردمی جمع‌آوری شد، حاضر به رضایت نشدند.

دختر عباس کریمی صبح امروز در اینستاگرام خود نوشت: «پنجاه میلیارد چک بهشون دادیم با چهار تا سند خونه گرفتن ولی آخرش پدرم را اعدام کردند.»

همچنین صدایی از سوی عباس کریمی چند ساعت پیش از اعدام به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده که در زیر می‌آید.

نرخ دیه در ایران که در سال ۱۴۰۳ توسط قوه قضائیه تعیین شده یک میلیارد و دویست میلیون تومان است، اما از آنجایی که هیچ سقفی برای مبالغ دیه وجود ندارد، خانواده قربانی می‌توانند مبلغی را مطالبه کنند که بسیار بالاتر از نرخ دیه رسمی است. این موضوع، غیر از تشدید ماهیت تبعیض‌آمیز قصاص نفس که در آن فقرا اعدام می‌شوند، درحالیکه ثروتمندان می‌توانند هزینه‌های آزادشدن خود را بپردازند، کار را برای دولت جهت پرداخت کمک به‌منظور تأمین دستکم بخشی از دیه محکومان به قصاص نفس، دشوار می‌کند.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام محمدعلی نجفی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «او اهل شاهین شهر و پدر یک فرزند بود و از ۳ سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.»

اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

فقدان درجه‌بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.