طبق اطلاعات جدیدی که به تازگی به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده، مهدی جهانپور که هفته پیش خبر اعدام وی در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) اعلام شده بود، در هنگام ارتکاب جرم انتسابی، کودک بوده است. جمهوری‌اسلامی یکی از تنها حکومت‌هایی‌ست که همواره احکام اعدام را برای جرایم مرتکب شده در سن زیر ۱۸ سال، صادر و اجرا می‌کند.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن اعدام مهدی جهانپور خواهان واکنش جامعه جهانی است.

محمود امیری‌مقدم، سخنگوی این سازمان در این خصوص گفت: « صدور و اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان نقض جدی تعهدات بین‌المللی جمهوری‌اسلامی، از جمله کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی سازمان ملل متحد است و باید از سوی جامعه جهانی به‌شدت محکوم شود. در حال حاضر ده‌ها نفر در ایران به اتهام جرایمی که در سنین زیر ۱۸ مرتکب شده‌اند، در صف اعدام هستند و عدم واکنش جامعه‌جهانی می‌تواند به اعدام‌ کودکان بیشتری بیانجامد».

طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون دست‌کم ۷۱ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند.

براساس اطلاعات جدیدی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، یکی از سه مردی که روز دوشنبه ۲۶ شهریور ماه، در زندان مرکزی شیراز به اجرا درآمد، در هنگام وقوع جرم ۱۶ سال سن داشته است. این زندانی که شناسنامه‌اش به رویت سازمان حقوق بشر ایران رسیده، مهدی جهانپور تیره شبانکاره، متولد ۱۷ آذر ۱۳۸۱ احراز شده است.

مهدی جهانپور در فروردین ماه ۱۳۹۸ یعنی زمانی که ۱۶ سال و سه ماه سن داشت به اتهام «قتل عمد» بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.

پیشتر یک منبع مطلع درخصوص اعدام این کودک-مجرم به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: «مهدی جهانپور متهم بود در فیروزآباد فردی را با چاقو به قتل رسانده است. مهدی عاشق دختری بود و مرد دیگری که آن دختر را می‌خواسته، سر راه مهدی را می‌گیرد و نزاعشان منجر به قتل می‌شود. مهدی بدون اطلاع خانواده اعدام شد.»

این اولین اعدام کودک-مجرمی است که در سال ۲۰۲۴ به تایید رسیده است.

اعدام مهدی جهانپور و دو زندانی بلوچی که به همراه وی اعدام شدند، هیچ‌گاه از سوی منابع رسمی و یا رسانه‌های داخل کشور اعلام نشده است.

ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند.

پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. با این حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد. ایران همچنان به کنوانسیون حقوق‌سیاسی و مدنی پیوسته است که صدور و اجرای احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع کرده‌است.