روزنامه شرق نوشت: «درست در زمانی که رئیس‌جمهور برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب، برنامه خود را اجرای یک سند قانونی یعنی برنامه هفتم، قرار داده و از دادن برنامه خاص و متداول خودداری کرده، آن سند قانونی دچار تغییر عنوانی تاریخی شده و از «توسعه» به «پیشرفت» تغییر نام داده است»

بنابراین از دیدگاه واژه‌بازان، «اساس برنامه هفتم، برنامه «پیشرفت» و نه «توسعه» نام گرفت تا تغییر جهتی گفتمانی و ایدئولوژیک را نمایندگی کند»! حالا بنگریم به غلبه «پیشرفت» گرایان که در چندین دهه اخیر جز فقر و بی‌خانمانی و به قهقرا بردن جامعه، پیشرفتی نداشتند.

مهره‌های بی‌سواد خامنه‌ای در کشاکش این اوضاع البته به‌دنبال پر کردن جیب‌های گشاد خود هستند و کاری به رشد اقتصادی ندارند. مثال بی‌نظیر آن هم، سال‌ها مبالغ کلان برای انشا نویسی درباره سند چشم‌انداز و الگوی پیشرفت‌های کذایی بود که هم‌چنان تا آینده نامعلوم ادامه دارد!

مدیر گروه توسعه و برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «سال ۹۷، بعد از ۷ سال فعالیت، سندی به‌عنوان الگوی پایه اسلامی-ایرانی ارائه شد ولی این سند آن‌چنان ضعیف بود که مورد تقبیح و تمسخر کارشناسان قرار گرفت. قرار بود دو سال بعد، الگوی پایه به الگوی کامل ارتقا یابد و مبنای برنامه‌ریزیهای کشور شود که تاکنون خبری از آن نیست. آن مرکز هم‌چنان وجود دارد و بودجه هم می‌گیرد که آن زمان سالی ۱۰ میلیارد بود اما هیچ چیزی از الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت نمی‌شنویم»

ایران گرفتار چرخه توسعه نامتوازن

در زمانه‌ای که ملت ستمدیده ایران با نداشتن برق در گرمای تابستان و یا کمبود گاز در سرمای زمستان به‌سر می‌برد و پرستارانش در برابر بهره‌کشی ناجوانمردانه ایستاده‌اند، ملت‌های دیگر با داشتن دولت هایی که دغدغه رشد و رفاه جامعه خود را دارند، از چاه مهیب فقر و فلاکت خارج گردیده و زیست آبرومندانه‌ای کسب کرده‌اند، اما به‌قول یک کارشناس توسعه در ایران: «کشور ما دچار وضعیت «توسعه‌یافتگی ناموزون» است، یعنی می‌تواند موشک و پهپاد بسازد ولی نمی‌تواند خودروی رقابتمند جهانی بسازد؛ هم‌چنین نمی‌تواند دردهای بیکران مردم و کشور را با توان تخصصی خود درمان کند»

نگاهی به همین برنامه خیال‌پردازانه هفتم و سلطه غارتگران به سرکردگی خامنه‌ای نشان می‌دهد که امکان و احتمالی برای تحقق بخشی از این برنامه نیز میسر نیست. برنامه‌های پیشین با وخامت اوضاع کمتر از اکنون، حداکثر به ۳۰ درصد اجرا رسیده بودند. یکی از کارشناسان توسعه در این موضوع می‌گوید: «قانون برنامه هفتم به ما می‌گوید رئیس‌جمهور نقشه راه را در دست دارد. اما آیا این برنامه عملی نیز هست؟! به نظر نگارنده پاسخ منفی است. انجام این وظایف به دولتی چابک، همدل و منسجم نیاز دارد.