به گزارش انصاف نیوز، تاجزاده در نامه‌ای به مقامات عالی نسبت به این موضوع اعتراض کرده است. به گفته‌ این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، ممکن است قاضی او را به دو اتهام مطرح‌شده در پرونده‌ تازه به ۶ سال زندان جدید محکوم کند که ۵ سال آن قابلیت اجرایی‌شدن خواهد داشت.

بر اساس آنچه در نامه‌ مصطفی تاجزاده نوشته شده او در پرونده‌ تازه‌اش هم به اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است.

صدور حکم جدید هفت سال حبس برای شکیلا منفرد

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از صدور حکم هفت سال و هفت ماه زندان دیگر و تحمل ۱۰ ضربه شلاق برای شکیلا منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین خبر داد.

بر اساس اعلام علی شریف‌زاده اردکانی، حقوقدان و وکیل شکیلا منفرد در گفتگو با وبسایت امتداد، این حکم در جریان پرونده‌ای صادر شده که در دوران حبس "با شکایت معصومه شقاقی، معاون دادستان و دادیار دادسرای اوین" برای موکل او گشوده شده بود.

بنا به گزارش هه‌نگاو، شکیلا منفرد در این پرونده به اتهام "تخریب اموال عمومی" به ۶ سال و ٧ ماه حبس و همچنین به اتهام "اخلال در نظم و آسایش عمومی" به ١ سال حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

وکیل شکیلا منفرد گفته این حکم به دلیل "شکستن شیشه میز دادسرای ناحیه هشت تهران" برای این زندانی سیاسی صادر شده است.

شکیلا منفرد پیش از این در اواسط تیر ماه سال جاری، در اعتراض به پرونده جدید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه خود دست به اعتصاب غذا زده بود.

این زندانی سیاسی در آذر ماه سال پیش، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری در حکمی که بعدا قطعی اعلام شد، به طور غیابی به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به ١۵ ماه حبس و نیز تبعید به خارج از شهر تهران، منع خروج از کشور، منع عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی، و همچنین منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده بود.

شکیلا منفرد در بهمن ماه ۱۳۹۹ نیز از سوی دادگاه انقلاب تهران به دلیل اتهاماتی نظیر "فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام" به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در نهایت به چهار سال و ۲ ماه کاهش پیدا کرد.

این زندانی سیاسی در سال ١۴٠٠، زمانی که در زندان بود، در جریان پرونده‌‌ای دیگر توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران بابت عنوان اتهامی "عضویت در گروهای مخالف نظام" به دو سال و ۸ ماه حبس تعزیری و به دلیل عنوان اتهامی "نشر اکاذیب" نیز به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.