به گزارش اقتصاد24، «کوروش کمپانی» ادعا می‌کرد که تلفن‌های همرا‌های اپل، یعنی این محبوب‌ترین گوشی‌های همراه، اما گران قیمت جهان را با قیمتی نازل به دست مشتریان و مصرف کنندگان می‌رسانند و حالا کل این وعده‌ها کلاهبرداری از آب درآمده و مالک آن از روز ۲۵ بهمن ماه سال جاری متواری شده است.

همان زمان برخی ناظران بازار هشدار دادند که فروش موبایل آن هم نصف قیمت بازار این شائبه را ایجاد می‌کند که شرکت مذکور روش «شرکت‌های پانزی» را در پیش گرفته است. روش این شرکت‌ها اینگونه است که با یک سرمایه گسترده فعالیت خود را شکل می‌دهند و با دریافت پول از مردم، به وعده‌های قبلی خود ترتیب اثر می‌دهند و این روش را تا آنجایی ادامه می‌دهند که با کمبود ورود سرمایه از سوی مردم مواجه شوند.

اما در حقیقت در این روش سود کار از محل فعالیت اقتصادی به دست نمی‌آید بلکه پول مردم دست به دست می‌شود؛ مدیران کوروش کمپانی نیز همین روش را در پیش گرفته و پس از دریافت پول از مردم به آن‌ها وعده می‌دادند که یک ماه دیگر گوشی خود را دریافت می‌کنند و حتی قرارداد‌های خود را طوری تنظیم کرده بودند که در صورت تاخیر در تحویل کالا، اتهامی متوجه آنان نباشد.

همچنین به گزارش ایرنا، این شرکت در ماه‌های اخیر نتوانسته بود از عهده تعهدات خود برآید و به همین دلیل برخی از کسانی که اقدام به پیش خرید موبایل از این شرکت کرده بودند، در یکی از کلانتری‌های غرب تهران اقدام به طرح شکایت کرده بودند.

حمله به تبلیغ کنندگان به جای نهاد‌های مرتبط

اما نکته عجیب اکنون این است که چطور در حالی که ارقام نجومی در حساب‌های مالک کوروش کمپانی جا به جا می‌شده است و صحبت از رقم ۲ هزار میلیارد تومان است، نهاد‌های مالیاتی و نظارتی و بانک مرکزی چطور متوجه چنین گردش مالی بزرگی نشده اند؟

چطور می‌شود در این شرایط به ناگاه به جای پرسشگری از نهاد‌های مربوطه به سراغ تبلیغ کنندگان رفت؟ صاحب این کمپانی یعنی شریفیان در روز‌های اخیر از جایی در ناکجاآباد (مشخص نیست که اکنون او کجاست) در گفتگویی ادعا می‌کند که ارقام ۱۰ و ۲۰ میلیاردی در حساب هایش جا به جا می‌شده است و در روز‌های آخر که فروش کاهش یافته این رقم به ۵۰۰ میلیون رسیده و چطور چنین ارقامی در حال جا به جایی بوده و نهاد‌های ناظر درباره این حساب‌ها مشکوک نشده اند؟

کما اینکه هر چند که باید سلبریتی‌ها از ورزشکار تا بازیگر و اینفلوئنسر‌ها هزینه مالیات درآمد‌های تبلیغاتی خود را بپردازند، اما در حالی که با یک شرکت بزرگ مواجه هستند چرا باید به آن شک کنند؟کوروش کمپانی همه مجوز‌ها را داشته، دستکم یک دفتر چند طبقه حوالی غرب تهران نیز داشته و همچنین صاحب تارنما و سایت مشخص بوده و مهم‌تر از همه انواع مجوز‌های لازم را دریافت کرده بوده و هیچ اخطاری نیز درباره عملکرد آن دستکم در ظاهر دیده نمی‌شده است و با این شرایط چرا باید تبلیغ کنندگانش دچار تردید می‌شدند؟

اتفاقا تنها بخشی که با توجه به دسترسی خود می‌توانست به این روند مشکوک شود نهاد‌های نظارتی بود که باید متوجه گردش مالی به شدت غیرطبیعی در حساب‌های این کمپانی می‌شد.

کما این که به نظر می‌رسد رقمی حدود ۲ هزار میلیارد تومان احتمالا برای خروج از کشور یا ناپدید شدن در داخل کشو یا باید وارد بازار ارز و دلار شده یا راهی شبکه رمزارز‌ها می‌شده است؛ پس روشن است که هیچ شهروند عادی توانایی رصد این پول را نداشته و اطلاعی نیز از جا به جایی‌ها در حساب‌های شرکت یا صاحبان شرکت نیز نداشته است.

اگر پول‌های ادعا شده اکنون داخل کشور است که خب باید توسط نهاد‌های مزبور رصد شود و اگر از کشور خارج شده است که باز مسئول مستقیم آن را باید در شبکه بانکی کشور جستجو کرد و از تبلیغ کنندگان نیز تنها می‌توان درخواست پرداخت مالیاتشان را داشت.

اینکه اکنون در سیستم شبکه بانکی برای جا به جایی ارقام ۲۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون شهروندان باید توضیح بدهند چرا پول را جا به جا می‌کنند و در مقابل ارقام ادعایی دو طرف چه صاحب کوروش کمپانی چه مالباختگان چطور در حساب‌ها چرخیده است را باید مسولان شبکه بانکی کشور درباره آن پاسخگو باشند و نه شهروندان و تبلیغ کنندگانش!

‌