به گزارش ایران اینترنشنال، شبکه حقوق بشر کردستان روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد در گزارشی نوشت این حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی تایید شده است. دادگاه خضرنژاد در چهار جلسه کوتاه که آخرین آن در آبان ۱۴۰۲ بود، به صورت ویدیو کنفرانس و بدون حق داشتن وکیل برگزار شد و قاضی، بدون شنیدن توضیحات و دفاعیات او و تنها بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، اقدام به صدور حکم کرد.

در این گزارش آمده است صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب برای خضرنژاد به اتهام «همکاری با گروه‌های تندرو مذهبی» در حالی صورت گرفته که او همواره در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود منتقد هر نوع تندروی مذهبی بوده و بر رواداری دینی تاکید داشته است.

سازمان عفو بین‌الملل روز سوم خرداد با انتشار نامه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام خضرنژاد و ۱۴ زندانی دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد. در این نامه تاکید شد هشت تن از این افراد از جمله خضرنژاد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو بهمن ماه سال گذشته گزارش داد خضرنژاد پس از بازداشت به مدت ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه «تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت و ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شد».

شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش روز ۱۷ خرداد خود نوشت که خضرنژاد در هر چهار جلسه دادگاه، با وجود نداشتن زمان کافی برای دفاع از خود، با رد کلیه اتهام‌های انتسابی، اعلام کرده بود تمامی اعترافات از جمله ویدیوی ضبط شده از او به دست وزارت اطلاعات، به اجبار و در نتیجه شکنجه‌های شدید انجام شده است.

متخلفان از دستورالعمل انتخاباتی، شلاق می‌خورند

هیئت نظارت بر مطبوعات، در آستانه برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری دستورالعملی درباره انتخابات ۱۴۰۳ منتشر کرده که در آن همانند دستورالعمل‌های قبلی این هیئت، برای تخلف‌کنندگان از بخشی از این دستورالعمل برای دیگر ۷۴ ضربه شلاق درنظر گرفته شده است.

در دستورالعمل هیئت نظارت بر مطبوعات ایران که روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد منتشر شده، آمده که انتشارات محتوا برای تحریم و کاهش مشارکت در انتخابات و نیز برگزاری هر نوع «تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب و تحصن»، مصداق «محتوای مجرمانه» است.

در این دستورالعمل همچنین آمده است که بر اساس بند ۷۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری، تمامی رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، «حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد» و درصورت وقوع این تخلف، باید پاسخ‌های نامزد‌های مزبور را سریعاً منتشر کنند.

بند ۹۱ قانون انتخابات نیز یادآوری شده درصورت تخلف از محتوای بند ۷۴ این قانون، «تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌گردد. درصورت مشخص‌بودن نویسندۀ مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.»

به گزارش رادیو فردا، این تهدیدات نسبت به تنبیه بدنی روزنامه‌نگاران در شرایطی مطرح شده که برگزاری انتخابات مختلف در دوره‌های اخیر در ایران، به‌دلیل ردصلاحیت‌های گسترده و تلاش حکومت برای یکدست‌سازی سیاست در ایران و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی، به پایین‌ترین میزان رسیده است.

این کاهش مشارکت به اندازه‌ای رسید که حتی نیروهای جریان اصلاح‌طلبی که به طور معمول در انتخابات در هر شرایطی شرکت می‌کردند، نسبت به مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری رغبتی نشان ندادند.