هیئت منصفه دادگاهی که به اتهامات هانتر بایدن، پسر رئیس جمهوری آمریکا، رسیدگی می‌کند او را در هر سه مورد اتهامی مرتبط با اسلحه گناهکار شناخت.

هانتر بایدن متهم شده بود که به هنگام خرید سلاح اعتیاد خود به مواد را پنهان کرده و به این ترتیب ضمن دروغ گویی به هنگام پر کردن یک فرم دولتی، مرتکب خرید و حمل غیرقانونی سلاح هم شده است.

این نخستین بار در تاریخ آمریکاست که فرزند یک رئیس جمهوری به هنگام حضور او بر مسند قدرت، با پیگرد قانونی و اتهام رسمی روبرو و مجرم شناخته می‌شود.

دادگاه رسیدگی به این اتهام‌ها در ایالت دلاوِر، محل سکونت خانواده بایدن، تشکیل شده بود و طی یک هفته گذشته با احضار شاهدان و بررسی مدارک ادامه داشت.

هیئت منصفه از روز گذشته وارد شور شده بود و امروز - سه شنبه - رای خود مبنی بر گناهکار بودن فرزند رئیس جمهوری آمریکا را اعلام کرد.

اکنون قاضی با توجه به رای هیئت منصفه مجازات را تعیین خواهد کرد.

چه مجازاتی در انتظار هانتر بایدن است؟

به گزارش بی بی سی، مطابق قوانین حداکثر مجازاتی که برای هانتر بایدن در نظر گرفته شده است تحمل ۲۵ سال زندان است. این مجازات جمع کل احکامی است که برای هر سه اتهام پرونده آقای بایدن می‌توان متصور شد.

او برای دروغ‌گویی به هنگام پر کردن یک فرم رسمی برای خرید سلاح ممکن است به حداکثر ۱۰ سال حبس محکوم شود.

هانتر بایدن همچنین به علت ارایه اطلاعات غلط با هدف حفظ مجوز مالکیت و حمل اسلحه هم ممکن است به ۵ سال حبس محکوم شود و در نهایت او به علت در مالکیت داشتن سلاح در شرایطی که به علت مصرف مواد واعتیاد قانونا اجازه داشتن سلاح نداشته، ممکن است به حداکثر ۱۰ سال حبس دیگر محکوم شود.

با این حال، کارشناسان حقوقی محکوم شدن هانتر بایدن به حداکثر مجازات را بعید می‌دانند.

به نظر درو استیونسن، استاد حقوق دانشگاه هیوستون تگزاس، این که قاضی هانتر بایدن را به تحمل حبس محکوم کند «۵۰-۵۰» است.

او می‌گوید: «پیش‌بینی نظر قاضی دشوار است اما کاملا محتمل است چرا که قاضی در طول محاکمه نشان داد که نسبت به وکلای هانتر بایدن سخت‌گیر است و چندین بار بر خلاف درخواست‌ها و نظرات آنها نظر داد.»

به گفته این مدرس حقوق یک احتمال دیگر این است که قاضی با در نظر گرفتن مجازاتی سبک‌تر هانتر بایدن را به جای تحمل حبس به ممنوعیت از داشتن سلاح برای مدت طولانی و همچنین تحت نظر پلیس بودن برای مدتی معین محکوم کند.

به هر صورت با توجه این که دادگاهی شدن و گناهکار تشخیص داده شدن فرزند یک رئیس‌جمهوری حاضر در کاخ‌سفید، برای نخستین بار در تاریخ آمریکا روی می‌دهد، می‌توان متصور شد که قاضی دادگاه برای صدور حکم خود تحت فشار شدید است.