فاطمه در این مدت، در یک سالن کاشت ناخن در خیابان ۲۰ متری اسلامشهر مشغول به کار بود و تلاش می‌کرد با وجود سختی‌ها، آینده‌ای برای خودش بسازد. اما روز پنج‌شنبه، پدرش با استفاده از شماره‌ای که فاطمه برای رزرو نوبت در پیج کاری‌اش منتشر کرده بود، با او تماس گرفت و محل کارش را شناسایی کرد. صبح همان روز، مرد ۴۸ ساله مقابل سالن ظاهر شد، از طریق تماس تلفنی دخترش را به بیرون سالن کشاند و در خیابان، مقابل چشم رهگذران، با وارد کردن ضربات متعدد چاقو جان فاطمه را گرفت.

برادر فاطمه در اینستاگرام با انتشار تصویر قاتل که پدر او است از مردم خواسته تا در مطالبه عدالت برای خواهرش همراه شوند. کارشناسان ضمن تاکید بر روند افزایشی این پدیده، معتقدند قوانین فقهی و شرعی در ایران به مردان مجوز می‌دهند که فرزندان خود را به قتل برسانند.

قوانین فقهی مردان را به قتل زنان سوق می‌دهد

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال هر دوی آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. به گفته کارشناسان حقوقی، با توجه به این که قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ریشه فقهی دارد، باید بگوییم قانون خود "عاملی مشوق برای ارتکاب قتل‌های ناموسی" است.

سعید دهقان، حقوقدان و نویسنده و مدرس حقوق بشر در گفت‌وگو با دویچه وله و با تاکید بر این که "در ماده ۶۳۰ قانون اساسی حتی جواز قتل صادر شده"، توضیح می‌دهد: بر اساس این ماده، قتل زنان به هیچ وجه تحت تعقیب قانون قرار نمی‌گیرد و معمولا در رویه قضایی، قضات برای چنین قتل هایی اصطلاحی به نام وجود انگیزه شرافتمندانه حفاظت از ناموس به کار می‌برند.

به گفته او، تحت چنین عنوانی قاتل یا از مجازات معاف می‌شود و یا مستحق تخفیف بسیار زیاد است.

این حقوقدان با اشاره به این که روند قانون‌گذاری در حکومت ایران "تعصبات کورکورانه و سنتی" را تشویق می‌کند، می‌گوید: حق حیات زنان ایرانی زیر سایه حکومت اسلامی، همیشه تحت خطر است و در واقع آلت قتاله اصلی را حکومت به دست مردان می‌دهد، حکومتی که قوانین موجود در آن به هیچ وجه از منافع عمومی تبعیت نمی‌کند، بلکه بر اساس منویات فقها تصمیم‌گیری می‌کند. طبق اصل ۴ قانون اساسی، همه قوانین باید در همه حوزه‌ها بر اساس "موازین شرعی و فقهی" باشد.