آنان زندانیان دارای گرایش‌ها یا تعلقات مختلف و متفاوت سیاسی و عقیدتی بودند. اکثر آنها بیش از ۵ یا ۶ سال بود که زندانی بوده، «محاکمه» شده و حکم گرفته بودند. برخی در آستانه‌ی آزادی از زندان قرار داشتند و برخی دوره محکومیتشان سپری و به اصطلاح «ملّی کِشی» می‌کردند. اعدام آنها در دسته‌های چند ده نفری و در سکوت انجام شد. خانواده‌های اعدام‌شدگان از اعدام عزیزانشان بی‌اطلاع نگاه داشته می‌شدند، اگر چه بعدا به برخی از خانواده‌ها ساک یا برخی وسایل شخصی اعدام‌شدگان تحویل داده شد. نهادهای حکومتی بطور یکدست در مورد چگونگی و زمان اعدام و محل دفن اعدام‌شدگان سکوت کرده و هیچگاه مسئولیت این اعدام‌ها را نپذیرفتند. برای سال‌های طولانی حکومت سعی در مسکوت نگه داشتن این جنایت داشت. گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران که محل دفن دسته جمعی صدها تن از این اعدام‌شدگان است به نماد این جنایت بدل شد. تجمع خانواده‌های اعدام‌شدگان در ماه‌های مرداد و شهریور در این محل و برگزاری مراسم یادبود، با وجود همه تهدیدات امنیتی، «دادخواهی» را به شعار اصلی و کانونی تبدیل کرد. خانواده‌ها خواهان روشن شدن حقیقت در مورد علت و چرایی اعدام عزیزانشان شدند، می‌خواستند و می‌خواهند جزئیات اعدام آنها را بدانند، وصیت‌نامه آنها را داشته باشند و از محل دفن عزیزانشان با اطلاع باشند و سرانجام آنکه می‌خواهند تا آمران و عاملین این جنایت در یک دادگاه صالح به محاکمه کشیده شده و پاسخگوی اعمال خود باشند.

از اوایل دهه ۸۰ خورشیدی با فعالیت خانواده و بازماندگان اعدام‌شدگان، به ویژه مادران آنها و با تلاش برخی از جان به دربردگان از این کشتار، افکار عمومی‌ به تدریج از این جنایت و ابعاد آن مطلع شده و رسانه‌ها نیز به آن توجه نشان دادند. به ویژه اینترنت و رسانه‌های اجتماعی تاثیر مهمی‌ در شکسته شدن دیوار سکوت و عمومی‌ شدن این واقعه داشته و دارند. در چند سال اخیر و به ویژه پس از انتشار نوار صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری در این مورد، که در آن زمان بطور رسمی‌ «قائم مقام» آیت‌الله روح‌الله خمینی بود، نقش شخصی خمینی در صدور حکم برای این کشتار را علنی‌تر کرد. منتظری در دیدار با افرادی که از سوی خمینی برای اجرای حکم کشتار زندانیان سیاسی به ملاقات او رفته بودند به این کشتار اعتراض کرده و آن را «بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی‌ شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنند» نامیده و هیئتی که مجری این حکم شده‌اند را نیز اینگونه خطاب می‌کند: «شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند». اعضای این هیئت که به «هیئت مرگ» مشهور است در طول سال‌های بعد از این کشتار پست‌های مهم و بالای حکومتی داشته‌اند.

علنی شدن هرچه بیشتر این کشتار، برگزاری دادگاه ایران تریبونال، تهیه چندین فیلم مستند و انتشار مصاحبه با جان به دربردگان از آن کشتار، توجه افکارعمومی‌ ایران و تلاش فعالین حقوق بشری ایرانی و سازمان‌های حقوق بشری جهانی، باعث شده تا در چند سال اخیر دست اندرکاران آن جنایت و برخی مقام‌های حکومتی به ناچار سکوت را شکسته و بدون ورود به جزئیات و ابعاد آن کشتار، به توجیه آن بپردازند.

همه قرائن نشان می‌دهد که زمینه‌های سیاسی- اجتماعی برای طرح هرچه گسترده‌تر این جنایت در عرصه‌های بین‌المللی فراهم شده و نظام جمهوری اسلامی‌ هر سال بیشتر موضع تدافعی‌ اتخاذ می‌کند.

قاضی جفری رابرتسون، یک حقوقدان برجسته انگلیسی است که از سوی بنیاد حقوق بشری نیرومند ماموریت یافت تا در مورد این جنایت تحقیق کند. او بیش از یک سال و نیم در این مورد به تحقیق پرداخت، منابع مختلف ایرانی و بین‌المللی را بررسی کرد و با برخی از خانواده‌ها و جان به دربرگان از این کشتار گفتگو کرد. او در گزارش خود از جمله می‌نویسد:«کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی‌در سال ١٣۶٧ ، ۵ سال پیش از تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی برای مجازات مرتکبان جنایات علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و روآندا، رخ داد. در بهار همان سال، صدام حسین کردهای ساکن حلبچه را با گازهای سمی‌ کشت و از انتقام سازمان ملل هم مصون ماند. در فضای سیاسی که با پایان جنگ ایران و عراق در تابستان ١٣۶٧ ایجاد شد دیپلمات‌ها و کارمندان سازمان ملل متحد عملاً جنایتی را که هر دو دولت مرتکب شده بودند نادیده گرفتند. اما آنچه به ایران دادند معافیت از مجازات بود و پیامی‌ که همراه دارد: اگر بتوان هزاران زندانی را پنهانی و بی‌محاکمه کشت و از کیفر گریخت به یقین می‌توان دیگر اصول حقوق بین‌الملل را هم زیر پا گذاشت و از مجازات مصون ماند، مخالفان را در کشورهای دیگر کشت و حتی به ساختن سلاح‌های هسته‌ای هم پرداخت. در سال ١٣۶٧، هنگامی‌که سازمان ملل متحد، دولت‌ها و کمیسیون‌های عضوش، نتوانستند یا نخواستند مجدّانه به تحقیق درباره کشتار دستجمعی در زندان‌های ایران بپردازند، جمهوری اسلامی‌ایران به آسانی به این واقعیت پی برد که حقوق بین‌الملل نه تنها دندان تیزی ندارد از بهم ساییدن دندان‌هایش هم عاجز است […] به اعتقاد من دولت ایران اصول مسلم حقوق بین‌الملل را در چهار مورد مشخص به شدّت نقض کرده است که همانا اصول ناظر بر مسئولیت دولت و فرد در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت باشد».

آری! کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ «جنایت علیه بشریت» است. این یک «واقعه ملّی» است. اینکه سازمان‌های سیاسی مختلف به دلیل تعلق عقیدتی و سیاسی اعضا یا هوادارن اعدام شده‌ی خود، فقط زمان خاصی حد فاصل بین مرداد تا شهریور هر سال را به «بزرگداشت» اعدام شدگان گروه خود اختصاص داده و حتی از یادبود دیگر اعدام شدگان خودداری می‌کنند، تقلیل آن جنایت بزرگ به یک واقعه کوچک است. اعدام شدگان، فراتر از هر نوع تعلق عقیدتی یا سیاسی، «انسان» بودند، آنها از نقاط مختلف ایران بودند، بنابراین این کشتار یک «واقعه ملّی است» و نه فقط یک موضوع حزبی و سازمانی. موضوع اصلی کشتار ۶۷ فرار از مسئولیت و پاسخگو نبودن آمرین و عاملین این جنایت و پایمال شدن عدالت و حقوق اعدام شدگان و خانواده‌های آنها و کل جامعه است. شایسته است بجای بزرگداشت‌های مختلف و پراکنده از اوایل مرداد تا پایان شهریور هر سال، روز یا هفته‌ای حد فاصل این دو ماه با عنوان «روز ملّی دادخواهی» اعلام گردد.

ضمن گرامیداشت یاد اعدام شدگان و همه قربانیان بی‌عدالتی، باید بر حق‌طلبی تاکید کرد. جامعه مدرن به انسان‌هایی با حس اعتماد به نفس و آگاه به حقوق انسانی خود نیاز دارد. در برابر بی‌عدالتی و پایمال شدن هر نوع حقوق انسانی، وحدت و همبستگی ملّی است که ضرورت دارد. به پاسِ آن احساسات و عشق‌های پرپر شده، بجای برجسته کردن خشم و کینه، به دور از منافع حزبی و عقیدتی و سازمانی، شایسته است که کرامت و حقوق انسان در کانون توجه قرار بگیرد. باید بر اهمیت عدالت تاکید شده و همه ابزارهای لازم در یک حکومت، رسانه‌ها و افکار عمومی‌ چنان حساس شوند که «دادخواهی» در برابر هر نوع بی‌عدالتی به یک موضوع ملّی تبدیل شده و خِرد و احساس مسئولیت جمعی جای فراموشی و بی‌تفاوتی را بگیرد تا با درس گرفتن از آن کشتار و همه بی‌عدالتی‌های دیگر که در عمر چهل ساله جمهوری اسلامی‌اتفاق افتاده، ایرانِ آینده‌ی بعد از جمهوری اسلامی، خالی از تکرار هر نوع کشتار و اعدام و بی‌عدالتی شده و اجرای عدالت و دادخواهی از حقوقِ همه شهروندان به امری مسلم و خدشه‌ناپذیر تبدیل شود.