به گزارش شبکه تلویزیونی سوریه این قانون به این سبب صادر شده است که در قانون تروریسم مرجع قضایی صلاحیت دار جهت رسیدگی به جرائمی که در این قانون به آنها اشاره شده، مشخص نشده است.

این دادگاه از سه قاضی، یک رئیس و دو عضو دیگر که یکی از آنها نظامی است و بر اساس پیشنهاد شورای عالی قضایی انتخاب می شوند تشکیل می شود.

قاضی تحقیق این دادگاه نیز بر اساس پیشنهاد شورای عالی قضایی تعیین می شود و علاوه بر اختیارات خود، اختیارات دیگری نیز به وی داده می شود.

در این دادگاه یک دادستانی عمومی وظیفه مدعی العموم را بر عهده خواهد داشت که رئیس و اعضای آان بر اساس پیشنهاد شورای عالی قضایی انتخاب می شوند.