28هزارمیلیاردتومان یارانه تولید کجاست

روزنامه شرق: مدتي بود در ميان هياهوي اجراي فاز دوم و آنچه نمايندگان از آن به عنوان تخلف دولت در آغاز فاز دوم ياد مي‌كردند، گم شده بود، منظور همان سهم توليد از درآمد فاز نخست هدفمندي يارانه‌هاست. سهمي كه در سه ماه پاياني سال 89، 30درصد تعيين شد و براي سال 90 قرار بود 20درصد باشد تا از بخش توليد در جريان اجراي فاز نخست قانون هدفمندي كه هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌داد حمايت كند. حمايتي كه در عمل خبري از آن نشد و تنها روي برگه‌هاي مصوبه آمد. در جريان اجراي فاز نخست توليدكنندگان بارها اعلام كردند كه سهم‌شان از فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها را نديده‌اند و دولت در جريان اجراي فاز نخست اين بخش را ناديده گرفت. با يك‌ساله شدن هدفمندي يارانه‌ها و چالش‌هايي كه دريافت نكردن سهم توليد در فاز نخست براي اين بخش رقم زده بود، توليدكنندگان را بر آن داشت تا از دولتي‌ها بخواهند كه اجراي فاز دوم را به تعويق انداخته يا بخش توليد را از فاز دوم مستثني كند. درخواستي كه پاسخي به آن داده نشد و با وجود مصوبه‌اي كه مجلسي‌ها تصويب كردند و اجراي فاز دوم را تا تابستان 91 به تاخير انداختند، دولتي‌ها افزايش يارانه نقدي را در پيش گرفته و مابه‌التفاوت 28 هزار توماني يارانه نقدي در فاز نخست و فاز دوم را به حساب برخي سرپرستان خانوار واريز كردند. اقدامي كه به گام نخست اجراي فاز دوم تعبير شد و بحث تخلف دولت مبني بر آغاز اجراي فاز دوم را رقم زد. بحثی كه ديگر ياد سهم توليد از فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها و مشكلاتي كه فاز نخست براي بخش توليد ايجاد كرده بود را دور كرده بود اما بار ديگر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، موضوع اين سهم توليد را به ميان كشيد و بر همين اساس در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، احمد پورفلاح رييس كميسيون صنعت اتاق بار ديگر از گم شدن سهم توليد در فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها سخن گفت و اعلام كرد: محاسبات نشان مي‌دهد كه از محل هدفمند‌سازي يارانه‌ها تا پايان سال 90 حدود 51 هزار ميليارد تومان نقدينگي به جامعه تزريق شده و اين رقم، نيمي از درآمد حاصل از اجراي اين قانون بوده است. پورفلاح اضافه كرد: 30درصد اين درآمد‌ها نيز كه حدود 30 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، سهم توليد بوده است. در حالي كه برابر آمار رسمي، تنها دو هزار ميليارد تومان، آن هم در قالب وام كم بهره در اختيار توليد‌كنندگان قرار گرفته است؛ بنابراين بايد پرسيد، بودجه‌اي كه براي حمايت از صنعت تعيين شده به كدام بخش، اختصاص يافته است. وي گفت: تا زماني كه براي رفع اين ابهامات، پاسخي ارايه نشده است بايد از اجراي فازم دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها جلوگيري كرد.
اقداماتي كه انجام شد به ضرر توليد بود
در ادامه نخستين نشست هيات نمايندگان اتاق در سال 91 كه اعضا را با كلي گله همچون سال‌هاي گذشته دور خود جمع كرده بود، محسن حاجي‌بابا با اشاره به اينكه هيچ نظمي در حمايت از توليد وجود ندارد و سازوكار اجرايي قاطعي را براي حمايت از توليد سراغ ندارد، گفت: اقداماتي كه در اين مدت به صورت جسته و گريخته براي حمايت از صنعت صورت گرفته از قضا به ضرر توليد تمام شده است. حاجي‌بابا سپس از برخي رويه‌هاي گمركي و قوانين دست و پا‌گير سازمان استاندارد انتقاد كرد و گفت: هزينه‌هاي مربوط به دموراژ، توقف محموله‌ها و هزينه انبار‌داري براي توليد بار مالي به همراه دارد كه منجر به توقف خط توليد مي‌شود. وي افزود: حدود هشت ماه است كه مواد اوليه‌اي كه وارد كرده‌ام در انبارهاي گمرك خاك مي‌خورد و حتي دستور كتبي رييس گمرك نيز براي آزاد‌سازي اين محموله كارساز نبوده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه سخنانش از كمبود نقدينگي نيز گلايه كرد و گفت: مي‌گويند براي جبران كمبود نقدينگي به بانك‌ها مراجعه كنيد، در حالي كه بانك‌ها هم پولي در بساط ندارند. راهكار اين است كه بانك مركزي براي شبكه بانكي تامين منابع كند. وي اضافه كرد: اين وضعيت حكايت از آن دارد كه بانك مركزي، توانايي مديريت شبكه بانكي را ندارد.
سوءاستفاده شركت‌هاي چيني از تجارت با ايران
سوءاستفاده شركت‌هاي چيني از تجارت با ايران، موضوع ديگري بود كه در ادامه نشست، عباسعلي قصاعي به آن اشاره مي‌كند و با انتقاد از اينكه ثبت سفارش‌ها طولاني و طاقت‌فرسا شده است، گفت: مجوزها نيز كه صادر مي‌شود تازه اول گرفتاري‌هاست و فعالان اقتصادي به هر بانكي كه مراجعه مي‌كنند هر يك ساز خود را مي‌زند. اين فعال اقتصادي همچنين نسبت به سوءاستفاده شركت‌هاي تجاري چيني از شركت‌هاي ايراني، هشدار داد و افزود: كشورهاي كره و به ويژه چين به هيچ‌وجه با تجار و فعالان اقتصادي ايراني همكاري نمي‌كنند و حتي قيمت‌ها را در مقايسه با كشورهاي اروپايي به مراتب بالاتر برده‌اند و چيني‌ها روي ايران رانت بزرگي براي خود ايجاد كرده‌اند. وي در ادامه به موضوع ماليات اشاره كرد و گفت: چندي پيش بيلبورد تبليغاتي را در بزرگراه چمران با اين مضمون ديدم كه نوشته شده بود از ابتداي سال 91 بدون كد اقتصادي هيچ‌گونه خدمات مالياتي ارايه نمي‌شود. سوال اينجاست كه كدام خدمات مالياتي؟ آنچه كه فعالان اقتصادي مي‌بينند تماما مزاحمت‌هاي مالياتي است. قصاعي گفت: ماليات امروز پدر صنعت كشور را در آورده است و ماليات بر ارزش افزوده كه پنج درصد تعيين شده است را توليدكنندگان از جيب خود پرداخت مي‌كنند. به گفته وي، فضاي كسب‌وكار در كشور نيز پس‌رفت داشته به گونه‌اي بروكراسي‌ها طاقت‌فرسا شده است.